بيروت ـ بولين فاضل

لم يطو نهائيا بعد ملف شركة «تنورين» لتعبئة المياه والذي تفاعل كثيرا إثر قرار وزاري احترازي بوقف عمل الشركة لتلوث مياهها. وآخر معطيات الملف هو السعي لسحبه من التداول الإعلامي الواسع لصالح بحث وتحقيق وتدقيق في الغرف المغلقة. أما لماذا التحقيق، فلأن قرار وزير الصحة بوقف إنتاج الشركة مؤقتا وتوقيع وزير الزراعة عليه بالإنابة لوجود الوزير الأصيل في الخارج، كان من المفترض إيصاله بسرية إلى الشركة المعنية من دون أن يعرف به الإعلام والوسائل التواصلية، ما يعني أن هناك من سرب القرار عمدا لغاية في نفس يعقوب، كما يقال.

وإذا كان موضوع «تنورين» في بلد مسيس كلبنان قد اتخذ على الفور شكل المعركة السياسية الطائفية، لاسيما أن هناك من المسيحيين من اندفع للدفاع عن شركة مسيحية المصدر، فإن وزير الزراعة نزار هاني وفي حديث إلى «الأنباء» أسف جدا لـ «تحميل الموضوع أبعادا سياسية»، مشددا على ضرورة «رده إلى إطاره التقني والعملي لكونه ووزير الصحة بعيدين جدا عن أي طابع سياسي لما حدث».

وأضاف هاني «هذا الموضوع يجب أن ينتهي بعدما أخذ ما أخذه من تأويلات وأبعاد غير صحيحة، خصوصا أن ما من خلفيات للقرار الاحترازي وما من شيء موجه لا سمح الله ضد شركة تنورين».

وفي وقت أظهرت نتائج الفحوصات التي أجرتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أن مياه «تنورين» نظيفة ومطابقة للمواصفات، ثمة نتائج أخرى منتظرة من الجامعة الأميركية وغيرها. وبحسب وزير الزراعة فإن «وزارة الصحة تجري حاليا تحقيقا لوضع الأمور في نصابها ومعرفة ما إذا كان حصل خطأ ما في أخذ العينات أو في المختبر الذي فحصها»، مشيرا إلى إن «الوزارة عادت وأخذت عينات تفصيلية من المصنع والمنبع والسوق لمحاولة تحديد مكمن المشكلة في العينات التي أخذت في المرة الأولى، وهذا أمر يأخذ بعض الوقت».

ولكن من الآن وحتى ظهور كل النتائج، هل يجب أن يقال للناس اشربوا مياه تنورين أو تمهلوا؟ يجيب وزير الزراعة «التوجه هو إلى استئناف الشركة عملها في موازاة استكمال الفحوصات، وكما يبدو فإن العملية محصورة بالموقع الذي أخذت منه العينات في المرة الأولى، ولدى صدور كل النتائج، سيتم الإعلان عما إذا كانت المشكلة في المختبر، أم في أخذ العينات، أم في تخزين العبوات التي أخذت منها العينات، يعني لن يكون هناك إخفاء لأي شيء».

ولكن ماذا عن شركات تعبئة المياه الأخرى ومدى نظافة عبواتها؟ رد الوزير هاني بالقول إن «النتائج ستشمل كل الشركات، والنتائج الإيجابية التي صدرت عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لم تكن فقط عن»تنورين«وإنما عن كل الشركات في الأسواق».

وصحيح أن فحوصات مصلحة الأبحاث بينت نظافة مياه كل الشركات، إلا أنه في المقابل وكما يبدو «القصة مش نضيفة» طالما أن مصلحة التفتيش الزراعي والصحي تجري اليوم تحقيقاتها لمعرفة من سرب قرار وزارة الصحة في البداية ولأي غاية، تمهيدا لمحاسبة الفاعلين.