استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وفدًا من جمعية 'إعلاميون من أجل الحرية' برئاسة الإعلامي أسعد بشارة، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا المحلية والإقليمية الراهنة.

واستهل أعضاء الوفد اللقاء بالإشادة بالأداء المميز للوزير رجي، معتبرين أنه نقل وزارة الخارجية من مرحلةٍ اتّسمت بالظلامية إلى مرحلةٍ من العمل المشرق والفاعل.

بدوره، شكر الوزير رجي الوفد الإعلامي، مؤكدًا أهمية الحرية الإعلامية في لبنان ودور الإعلام الحر والمسؤول في عملية التغيير وبناء الوطن.

وفي معرض رده على أسئلة الحاضرين، أوضح رجي أنه أحال على الحكومة مشروع قانون إلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين، بعدما وصل النقاش حول هذا الملف إلى طريق مسدود، مؤكداً أن خطوته جاءت انطلاقاً من واجبه القانوني والدستوري، بعيداً عن أي اعتبار سياسي، نافياً أن يكون قد نسّق مسبقاً مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الإجراء، وأن قرار ادراجه على جدول أعمال الجلسة قد يكون غير محسوم، لكنه طمأن المغتربين بأنهم سيتمكنون من ممارسة حقهم في الاقتراع داخل لبنان في حال تمّ إلغاء اقتراعهم بصيغتي المقاعد الستة الخاصة وعدم السير بخيار الـ128 نائباً، مشدداً على حرصه على ضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الوطنية والسياسية.

تطرّق اللقاء إلى العلاقات اللبنانية – السورية، في ضوء زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، حيث أكد الوزير رجي أن صفحة جديدة فُتحت بين البلدين في إطار واضح يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأشار إلى أن لبنان يتطلع إلى أفضل العلاقات مع جميع الدول، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شرط احترام سيادته، لافتاً إلى أن الملفات العالقة مع سوريا تسير في الاتجاه الصحيح وإن بوتيرةٍ بطيئة.

وعن التطورات الإقليمية، رأى رجي أن 'اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى'، معبّرًا عن 'قلقه من احتمال تصعيدٍ إسرائيليٍ جديد بعد إقفال هذا الملف'.

أما في ما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية الاستعداد للتفاوض مع إسرائيل، فجدد الوزير رجي التأكيد أن 'موقف لبنان ثابتٌ في رفض أي تفاوض مباشر، على أن يقتصر التواصل على معالجة النقاط الحدودية المختلف عليها، حفاظاً على الثوابت الوطنية والسيادية وهذا ما قصده الرئيس عون'.

وشرح الوزير رجي لوفد الإعلاميين الورشة الإصلاحية التي أطلقها في وزارة الخارجية والمغتربين، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية وتعزيز فعالية العمل الدبلوماسي، بما يعيد إلى الوزارة دورها الطبيعي والمحوري في تمثيل لبنان وحماية مصالحه في الخارج.