قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي ارتكب إحدى أبشع المذابح، اليوم الأحد، ضد مدنيين مجوّعين من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة، بعدما أمرهم بالتقدّم ورفع أيديهم في إشارة استسلام صريحة، ودون أن يشكّلوا أي تهديد، ثم فتح النار عليهم مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء 67 شخصًا وإصابة العشرات.

وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحافي، إلى أنه وثق فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين لحظة اقترابهم من نقطة توزيع مساعدات، في جريمة قتل عمد لا يبررها أي اعتبار عسكري.

وجمع فريق المرصد الأورومتوسطي الميداني معلومات تفيد بأن آلاف المدنيين الذين دفعهم الجوع واليأس بعد نفاد الدقيق بالكامل لأيام متتالية توجهوا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إلى منطقة 'الواحة' شمال غرب مدينة غزة، بعد تداول أنباء عن وصول شاحنات محمّلة بالدقيق والمساعدات من جهة 'معبر زيكيم'، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من الغذاء لأطفالهم وعائلاتهم.

وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي، عند وصول المجموعات الأولى من المدنيين إلى المنطقة، كانت دبابات الجيش الإسرائيلي متمركزة هناك، وسرعان ما صدرت أوامر مباشرة من قوات الجيش عبر مكبّرات الصوت تقول: 'ارفعوا أيديكم ومرّوا من أمام الدبابات، من يريد دقيقًا فليتقدّم'.

استجاب نحو 200 شخص للنداء وتقدّموا باتجاه الشاحنات التي قيل إنها تحمل أكياس الدقيق، لكنهم ما أن اقتربوا منها حتى فتح الجنود الإسرائيليون نيرانهم الكثيفة مباشرة نحو رؤوسهم، ليسقط العشرات منهم شهداء في مكانهم، فيما حاول آخرون الزحف والفرار جرحى. وأسفرت المذبحة عن استشهاد 67 مدنيًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، بينهم حالات بالغة الخطورة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن 6 فلسطينيين آخرين من المدنيين المجوّعين قُتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات تديرها مؤسسة 'غزة الإنسانية' في مدينة رفح، أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء في ظل الجوع المتفاقم وانعدام سبل البقاء.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه التطورات التي تتزامن مع بلوغ التجويع ذروته في قطاع غزة، وتسجيل وفيات موثقة جراء سوء التغذية، ونقل العشرات إلى المستشفيات بفعل الإجهاد ونقص الغذاء، تؤكد أن إسرائيل تستخدم المساعدات ونقاط توزيعها كمصائد موت تُستدرج إليها الحشود المجوّعة عمدًا، ضمن منظومة متكاملة من القتل المتعمّد والحرمان المنهجي والإذلال الجماعي، في انتهاك غير مسبوق لأحكام القانون الدولي.

وأشار إلى أنّ نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، كونها ارتُكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشاملة في الدور الذي تؤديه ما تُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية' في تسهيل وتنفيذ الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل المسؤولية الفردية للمؤسسين، والمديرين، ومنسقي اللوجستيات، وقادة الفرق، وأيّ من العاملين في المؤسسة، سواء من خلال التخطيط، أو التسهيل، أو الإسهام المباشر، أو حتى الامتناع الواعي عن الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.