قالت مصادر مصرية لجريدة الأخبار اللبنانية، إن مصر تسلّمت الرد الإسرائيلي حول المقترح الجديد.

واضافت المصادر أن الرد الإسرائيلي، والذي وصل إلى القاهرة، حمل 'تساهلاً' في نقاط سابقة كانت تشكل محل خلاف واضح، وهو ما يمهّد للاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالأسرى وطريقة إعادتهم والأعداد التي سيُفرج عنها منهم.

وأشارت إلى أن القاهرة طلبت إعطاء مهلة للمقاومة الفلسطينية من أجل حصر جميع الأسرى الأحياء والتواصل مع المسؤولين عنهم، في حين يُفترض الإفراج أولاً عن النساء ثم الرجال فوق الـ50 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت إلى أنه 'في مقابل الاستجابة للأولويات الإسرائيلية بشأن الأسرى، والتي ستقابلها إطالة مدة الهدنة وإدخال مساعدات إغاثية إلى القطاع، سيتم إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم «أعداد محدودة» من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة'.

وأكدت أن مسؤولين مصريين يرون أن فرصة إبرام اتفاق في الأيام الأخيرة للإدارة الأميركية الحالية كبيرة، ويتخوّفون من تغيّر الموقف لدى تسلّم دونالد ترامب البيت الأبيض، ولذلك، يدفعون اليوم إلى الإسراع في تحقيق التهدئة.

وشددت على أن مصر تستعجل إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة. وفي حين سيعمل الوسطاء بشكل مباشر مع اللجنة التي سيُستضاف عدد من أعضائها في القاهرة والدوحة لتسهيل عملية الإدارة، سيكون فتح معبر رفح وإعادة العمل به من أولويات فترة التهدئة، توازياً مع تجهيز «ترتيبات استثنائية» لاستقبال مئات الجرحى يومياً في المستشفيات المصرية.