شن ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق، المقدم (احتياط) إيلي ديكل، هجوما حادا على مصر، بعد اقتراح زعيم المعارضة يائير لابيد إمكانية مشاركة القاهرة في خطة مستقبل غزة.

وفي تصريحات نارية، قال ديكل: 'مصر تدوس على اتفاقية السلام منذ توقيعها العام 1979، وتقضمها بلا كلل.. منح مصر امتيازا استراتيجيا يقرب المدافع 60 كيلومترا من إسرائيل، يبدو وكأنه انتحار'.

وأضاف أن الخطة تقضي بإلغاء ديون مصر الخارجية، التي تقدر بنحو 75 مليار دولار، معتبرا أن هذه 'هدية لا تستطيع الولايات المتحدة نفسها تقديمها'.

وزعم أن:'هذا سيقرب البنادق المصرية من تل أبيب، في الوقت الذي دعمت فيه مصر حماس وسلحتها لسنوات طويلة. لا أرى سببا لمنحها هذه المكافآت'، بحسب قوله.

رفض مصري للخطة

وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد عرض، يوم الثلاثاء، في واشنطن، خطة مكملة لخطة 'اليوم التالي' للحرب في غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتقترح الخطة وضع قطاع غزة تحت مسؤولية مصر لمدة 15 عامًا، مقابل إلغاء المجتمع الدولي للديون الخارجية المصرية التي تقدر بـ155 مليار دولار.

وفي رد سريع وحاسم، رفضت مصر الاقتراح بشدة، مؤكدة أن 'القاهرة لن تشارك في أي محاولة للسيطرة على غزة'، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

الخطة التي قدمها لابيد تم صياغتها على مدار الأشهر الأخيرة، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى. وعرضها زعيم المعارضة الإسرائيلي خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث التقى كبار المسؤولين في إدارة ترامب وأعضاء بارزين في مجلس الشيوخ، بهدف الترويج لها كجزء مكمل لمبادئ 'اليوم التالي' التي طرحها ترامب مؤخرا.

تأتي هذه التصريحات وسط توتر متزايد بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية الموقف المصري من الحرب في غزة، ورفضها أي دور عسكري أو إداري في القطاع بعد انتهاء العمليات الإسرائيلية.

وتم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وتنص الاتفاقية على إنهاء حالة الحرب بين البلدين. وانسحاب إسرائيل من سيناء بالكامل وأن تكون منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، بالاضافة للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبموجب الاتفاقية حصلت مصر على دعم اقتصادي وعسكري كبير من الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاقية.

وتم اغتيال أنور السادات عام 1981 بسبب توقيعه الاتفاقية.

ورغم اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، شهدت العلاقات بينهما توترا بسبب موقف مصر التقليدي الداعم للقضية الفلسطينية، سيما في قطاع غزة، خصوصا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

التصريحات العدائية لبعض المسؤولين الإسرائيليين ضد مصر، مثل انتقاد اتفاقية السلام أو اتهام مصر بدعم 'حماس'، تسببت في ردود فعل حادة من القاهرة.

كما رفضت مصر مقترحات إسرائيلية متعلقة بمستقبل غزة، مثل توطين الفلسطينيين في شمال سيناء.

المصدر: معاريف