وتزداد هذه الهواجس في ظل الضغوط المالية التي تواجهها حكومات غربية وخليجية، فيما باتت الأولويات الاقتصادية والأمنية مرتبطة مباشرة بتداعيات الحرب وتكاليفها. وفي فرنسا تحديداً، برزت مؤشرات على ضغوط مالية متزايدة، مع ارتفاع كلفة خدمة الدين وتراجع توقعات النمو نتيجة تداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اجتماع باريس سيبحث خيارات عملية لدعم الجيش، بينها التمويل والمعدات والمعلومات الاستخبارية والمواكبة الميدانية، لكن مصادر أخرى تحدثت عن أن الاجتماع قد لا يشهد إعلاناً فورياً عن مساعدات مالية أو عينية، بل يركّز على تحديث احتياجات الجيش وخططه للمرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان24