أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، عقب انتهاء الجلسة التشريعية، إلى أن من واجبات المجلس النيابي تأمين الحقوق للعسكريين، مشيرًا إلى وجود وعود بتوفير مبالغ مالية للعاملين في القطاع العام، بما في ذلك العسكريين والمتقاعدين منهم.

ولفت بو صعب إلى إقرار مجلس النواب قانون تمكين البلديات، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الخدمات المقدمة للناس. كما أكد أن من لم يرغب في حضور الجلسة التشريعية كان من المفترض أن يعبر عن موقفه بالغياب وليس بالاعتراض على مجريات الجلسة.

جاء ذلك في إطار استئناف مجلس النواب جلسته التشريعية التي بدأت عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي تضمنت مناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة لدعم القطاعات الحيوية وتوفير الدعم المالي في ظل خطة التعافي الاقتصادي التي تسعى إليها البلاد.

ومن  القوانين التي أقرها المجلس:

-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 498، والذي يتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل 'مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية'. يهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الزراعي كجزء من استراتيجية التعافي الاقتصادي الشامل.

-مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 493، الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025، والذي ينص على تقديم منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة، اعتبارًا من 1 تموز 2025، في خطوة تهدف إلى تأمين دعم مالي واستقرار لهذه الفئة الحيوية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

-إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13356 القاضي بإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 12/7/2007 واللائحة التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021

-إقرار إقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون

-اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين

-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان

وتم تأجيل البت باقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة باء من المادة 7 من القانون رقم 367 الصادر الأول من آب سنة 1949 مزاولة مهنة الصيدلة معدلا