قال مصدر أمني سوري اليوم أن قوات الأمن الداخلي تدخلت مساء أمس لفض نزاع بين عدد من الأشخاص في حي 'القدم' بدمشق بسبب خلاف سابق على ملكية العقارات، لكن مقاطع مصورة انتشرت من الحي أظهرت دعوات طائفية لطرد 'العلويين' من بيوتهم بتهمة أنهم 'فلول النظام'.

ونقلت 'الإخبارية السورية' عن المصدر الأمني قوله أن تدخل القوى الأمنية جاء بعد وقوع اشتباكات بالأيدي بين الأشخاص المختلفين على الملكيات وفق حديثه.

لكن المصدر تجاهل المقاطع المصورة التي وثّقت دعوات طائفية واضحة لطرد السكان 'العلويين' من منازلهم في حي 'القدم'، حيث يقول مصوّر أحد المقاطع المتداولة أن أهالي الحي يرفضون إقامة 'العلويين' في منطقتهم ويرفضون حماية الدولة لهم بذريعة أنهم من 'فلول النظام' كما قال.

في حين، نقل 'المرصد السوري لحقوق الإنسان' أن نحو 15 مسلحاً هاجموا كلاً من 'حارة العنازة' و'حي الأسد' في منطقة 'القدم'، واعتدوا على سكان من أبناء الطائفة العلوية يقطنون في الحي، وقد هاجم المسلحون المنازل والسكان مطلقين شتائم طائفية ودعوات لطرد السكان 'العلويين' من الحي، ما تسبب بحالة ذعر بين الأهالي قبل تدخل قوات الأمن لاحتواء الحادثة.

بالتزامن، تجمّع عدد من الشبّان في شارع 'الفاطمية' وسط منطقة 'السيدة زينب' جنوب 'دمشق' مطلقين عبارات وشتائم طائفية موجهة لشخصيات من الطائفة 'الشيعية' بحسب 'المرصد السوري'، الذي قال أن المتظاهرين دعوا لطرد السكان الشيعة من المنطقة وتهديدهم بالقتل.

وأوضح المرصد أن قوات الأمن تدخلت لتفريق المحتجين الذين انتشروا بين الأزقة والحارات، ثم جددوا تجمعهم بعد منتصف الليل وبدأ بعضهم بالتجول على دراجات نارية مع إطلاق تهديدات وعبارات طائفية والقيام بتكسير عدد من المحال التجارية، ما دفع القوى الأمنية للتدخل مجدداً لاحتواء الوضع.

وتأتي هذه الحوادث في ظل انتشار الخطاب الطائفي على نطاق واسع في 'سوريا'، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات للتحريض الطائفي ونشر خطاب الكراهية، والأخبار المضللة والدعوات إلى العنف.

يذكر أن الدعوات الطائفية والتحريضية أسفرت في ذروتها عن وقوع مجازر الساحل الطائفية في آذار الماضي، والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء بما فيهم نساء وأطفال بسبب انتمائهم الطائفي فقط، واتهام مكوّن طائفي بمجمله بأنه 'فلول' للنظام السابق، فيما لم يشهد السوريون حتى اليوم إجراء محاكمات علنية وواضحة بحق المتورطين بارتكاب المجازر بعد 7 أشهر من وقوعها وإعلان 'لجنة التحقيق' التي شكّلتها الحكومة السورية نتائج تحقيقاتها دون أن تكشف عن أسماء المتهمين المحتملين.

وسبق أن شهدت أحياء في 'دمشق' مثل 'السومرية' توترات ودعوات طائفية تستهدف السكان 'العلويين' وتدعو لطردهم من منازلهم بذريعة أنهم استولوا على أراضي المنطقة وأقاموا منازلهم فيها خلال عهد النظام السابق.