كيف استطاعت دول ذات إمكانيات اقتصادية محدودة أن تطور خدماتها الصحية وتخفف الضغط على مستشفياتها، دون أن تنفق مليارات على بناء مستشفيات جديدة؟ الإجابة تكمن في تغيير طريقة التفكير، والانتقال من انتظار المريض في المستشفى إلى إيصال الرعاية الصحية إليه في منزله ومجتمعه.

تقدم تجارب دول مثل كوستاريكا وتايلاند والبرازيل ورواندا دروساً مهمة في تطوير الرعاية الصحية رغم محدودية الموارد؛ إذ اعتمدت على فرق صحية مجتمعية، وطبيب الأسرة، والزيارات المنزلية، ومتابعة كبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة، إلى جانب تعزيز دور المراكز الصحية في تقديم الرعاية الأولية، بدلاً من تحميل المستشفيات أعباء يمكن التعامل معها خارجها. وقد أثبتت هذه التجارب أهمية الوصول إلى المريض قبل تفاقم حالته.

وفي الأردن، لا نبدأ من الصفر، فلدينا كوادر طبية وتمريضية ومراكز صحية منتشرة، ولدينا نظام «حكيم» الذي يمثل إنجازاً مهماً في التحول الرقمي الصحي، ولا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد سجل إلكتروني للمرضى، بل قاعدة بيانات وطنية يمكن تطويرها لتصبح أداة متقدمة للتخطيط الصحي وتحسين جودة الخدمات. ومن الضروري تفعيل هذا النظام وربطه بجميع المستشفيات والمراكز الصحية، بما يتيح للأطباء الرجوع إلى السجل الطبي للمريض، بما فيه الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية والنتائج السابقة، والاستفادة منها عند الحاجة بدلاً من تكرار الفحوصات والتحاليل دون ضرورة طبية، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المريض، ويسهم في ترشيد النفقات والموارد الصحية. كما تتيح البيانات المتوافرة فيه، من خلال تحليلها، تكوين صورة عامة عن انتشار الأمراض في المملكة ومناطق تركزها، ورصد المؤشرات غير الاعتيادية، كحالات التسمم الجماعي أو ظهور بؤر وبائية في منطقة جغرافية معينة، بما يساعد الجهات الصحية على سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة.

ومن المهم أيضاً توسيع قدرات هذا النظام وربطه بعناوين سكنية دقيقة ومعلومات جغرافية موثوقة، بالتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة والاستفادة من البيانات التي وفرتها من خلال أعمالها الإحصائية الأخيرة في المملكة. ويمكن أن يشكل ذلك نقلة نوعية في خدمات الطوارئ، من خلال تعزيز التنسيق بين مركز خدمات الطوارئ المشترك وسيارات الإسعاف، وتبادل المعلومات والمواقع الجغرافية بما يتيح الوصول إلى المريض بسرعة، دون تحميله أو ذويه عبء تقديم تفاصيل كثيرة عن موقعه، خصوصاً أن الوقت عامل حاسم في عمليات الإنقاذ. وتبرز أهمية ذلك مع كبار السن والمرضى ذوي الإعاقة، ممن قد يجدون صعوبة في استخدام تقنيات تحديد الموقع أو وصف مكان إقامتهم بدقة؛ إذ يكفي أن يتواصلوا مع مركز الطوارئ للإبلاغ عن الحالة وتحديد موقعهم العام، لتتمكن الجهات المعنية من استكمال إجراءات الوصول إليهم بأسرع وقت ممكن، مع ضمان حماية البيانات والخصوصية.

والمطلوب دراسة تطبيق مشروع طبيب الأسرة، بحيث يكون لكل مجموعة سكانية طبيب وفريق صحي مسؤول عن متابعة احتياجاتها، لا يقتصر دوره على استقبال المراجعين، بل يتابع الأسرة صحياً، ويعرف احتياجات كبار السن والحوامل والأمهات والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، مع تفعيل الزيارات المنزلية، خصوصاً للمرضى المقعدين وسكان المناطق البعيدة والأقل حظاً.

كما يمكن تشكيل فرق تمريضية متنقلة، وتدريب كوادر مجتمعية للمساعدة في التوعية والكشف المبكر، وتوسيع الاستشارات الطبية عن بُعد، وتطوير متابعة مرضى السكري والضغط في المراكز الصحية بدلاً من مراجعة المستشفيات باستمرار.

إن تخفيف الاكتظاظ لا يتحقق فقط بزيادة عدد الأسرة والمستشفيات، وإنما بتوجيه كل مريض إلى المكان المناسب، وتقديم الخدمة في الوقت المناسب.

لسنا بحاجة دائماً إلى بناء مستشفى جديد، بقدر حاجتنا إلى فكرة جديدة في إدارة ما نملك. فالنظام الصحي الناجح هو الذي يوفر الرعاية الصحية للمواطن في المكان والوقت المناسبين، ويصل إليه قبل أن تتفاقم حالته وتصبح زيارته للمستشفى ضرورة لا تحتمل التأجيل.