بعدما عزّز الجيش انتشار وحداته على طول الـ370 كلم، على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، كان يفترض أن تكون الأمور قد هدأت بعد جولات من الاشتباكات بين عناصر من 'حزب الله' وبين مجموعات قوات الأمن السورية الجديدة، لكن يوم أمس لم يكن هادئًا، إذ أطلق الحزب بحسب مصدر من وزارة الدفاع السورية، قذائف مدفعية عدة من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش السوري في منطقة القصير غرب حمص بخمس قذائف صاروخية، ما استدعى ردًا مباشرًا من الجهة السورية على مصادر النيران.

في المعطيات السياسية، فإن تحريك الجبهة الحدودية اللبنانية السورية في هذا التوقيت، طرح أكثر من شبهة وشكوك، لا سيما من جهة افتعال الحزب مشكلًا مجانًا، قد يكون له أبعاد عدة في مقدمها، المأزق الذي يواجهه الأخير من ظروف معقدة داخليًّا وخارجيًّا، بالتالي فإن التكيف والاعتراف يتطلبان وقتاً، خصوصاً أن خصوم السياسة في الداخل يستشرسون في معركة التخلي عن دويلته القائمة على سلاحٍ هائل غير شرعي، من خلال انضمامه إلى كنف الدولة المركزية، أمّا الأمر الثاني، فقد يكون مرتبطًا، في مسار المفاوضات الإيرانية ـ الأميركية، التي تواجهها عقبات كثيرة.

وفي معلومات kataeb.org، نقلًا عن مصادر أمنية، التي ترجح، افتعال الحزب اشتباكًا لتغطية عودة المهرّبين من عصابات تهريب الأموال والسلاح، إلى الجانب اللبناني، وذلك بعدما تقلّص نفوذ الحزب في محافظة حمص ولاسيما في القصير وريفها، النقطة الاستراتيجة للقيام بالأمور المشبوهة وغيرها، لكن على ما يبدو فإن الإدارة الجديدة في سوريا قد غيّرت هذا الواقع، ما يعني أن الحزب لم يستوعب بعد حقيقة مفادها أنه لن يتمكن من تهريب الأسلحة بالكميات اللازمة عن طريق البر ما شكّل شلًلا وضررًا واضحًا لهُ.

ورغم ذلك، ثمّة مؤشرات تقود إلى أن حركة الحزب على الحدود اللبنانية - السورية، قد قُيّدت بشكلٍ نهائي، وذلك بعد الاتفاق الذي وقع في 28 آذار الماضي بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري في الرياض، خصوصًا بعد الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بين دمشق وبيروت، في شأن ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا، كما شكلت زيارة رئيس الوزراء نواف سلام لدمشق فرصة أخرى لتعزيز هذا التنسيق.

بالتالي، كانت هذه الحدود المفتوحة تخدم مصالح الحزب، فمع تفاقم أزمته المالية، وسّع الحزب عمليات التهريب عبر استخدام ١٣٠ معبرًا غير شرعيّ، التي وفّرت لهُ ممرًا سهلًا لتهريب السلاح والمخدرات والأموال والبضائع، وهو السبب المباشر الذي ساهم في اندلاع اشتباكات على جانبي الحدود.