كشفت مديرة الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية التابعة للنظام، نيفين سعيد، أن الهيئة أنهت مشروعاً حول قانون الصكوك الإسلامية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته، ليكون بمثابة منتج مالي جديد يمكن استخدامه والاستفادة منه من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.

وتوقعت سعيد في تصريحات لصحيفة 'الثورة' التابعة للنظام، أن يكون هناك إقبال على شراء الصكوك الإسلامية، كون حاملها يحصل على عائد مجز بعيداً عن معدلات الفائدة التقليدية، بالإضافة إلى ذلك فإن مخاطر الصكوك الإسلامية أقل مقارنة مع أدوات الدين التقليدية لكونها تكون في العادة محمية بأصول حقيقية.

ويرى مراقبون أن اتجاه النظام لإصدار صكوك إسلامية، هو نوع من الخصخصة في النهاية، كون حامل الصك الإسلامي يعتبر شريكاً في مشروع موجود على الأرض وليس ديناً مالياً، وغالباً ما يكون هذا المشروع عبارة عن أصول تملكها الدولة، لهذا أشارت مديرة العلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية، إلى أن النظام يطمح لتطوير قطاع الكهرباء والموانئ والمطارات والمستشفيات الحكومية وبناء الطرق والجسور، من خلال إصدار الصكوك الإسلامية.