أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن مهلة المباشرة باستقبال طلبات منح أو تجديد التفاويض الممنوحة لموظفي ومندوبي المؤسسات الرسمية والإدارات العامة المختلطة وغير المختلطة، إضافةً إلى الشركات والأشخاص المعنويين الذين يُخوّلهم الدخول إلى مباني ومقرّات الأمن العام لتقديم ومتابعة المعاملات الخاصة بالعمال والعاملات الأجانب العاملين لديهم.

وأوضحت في بيان أنّ، 'المهلة تمتد اعتبارًا من 1 كانون الأول 2025 ولغاية 31 كانون الثاني 2026'.

وأشار إلى أنه، 'للاطلاع على المستندات المطلوبة ومكان تقديم الطلبات، يمكن مراجعة:

دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية،

صفحات الأمن العام على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،

أو الاتصال على الرقم 1717'.