اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أبقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في 'تل أبيب'، اليوم الأحد، على الاعتقال الإداري المفروض بحق الأسير عيسى صلاح من مدينة يافا، ورفضت الالتماس المقدم لإلغاء أمر اعتقاله، بعد استنادها إلى مواد سرية قدمتها السلطات الإسرائيلية دون تمكين طاقم الدفاع من الاطلاع عليها.
وقررت المحكمة رفض طلب إلغاء الاعتقال، فيما طالبت النيابة العامة بتقديم تعهد بعدم السعي إلى تمديد احتجاز صلاح إداريًا عقب انتهاء مدة الأمر الحالي.
وتزامن انعقاد الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، شارك فيها العشرات من أهالي يافا، للمطالبة بالإفراج عن الأسير ورفض استمرار احتجازه دون توجيه تهمة إليه.
واعتقلت سلطات الاحتلال صلاح، وهو أب لأربعة أطفال، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأخضعته للتحقيق لأكثر من 20 يومًا، قبل أن يصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمرًا باعتقاله إداريًا لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضح محاميه رمزي اكتيلات أن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تثبت وجود شبهات أمنية بحق موكله، مشيرًا إلى أن قرار الاعتقال استند إلى مواد سرية لم يُتح للدفاع الاطلاع عليها.
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لوائح اتهام أو عرض أدلة عليهم، بالاستناد إلى ملفات سرية لا يُسمح للمعتقلين ومحاميهم بالاطلاع عليها.

























































