فازت اليوم بالاستئناف على حكم قضائي يتعلق بعدم قانونية الحركة وتقييد نشاطها

فازت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة 'فلسطين ​أكشن'، وهي جماعة مناصرة للقضية الفلسطينية، باعتبارها منظمة إرهابية.

وكانت 'فلسطين أكشن' حظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي، واستهدفت الحركة على نحو متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بصورة خاصة على شركة 'أنظمة إلبيط'، أكبر شركة دفاعية ‌في إسرائيل.

 وقالت ‌المحكمة العليا في ​لندن ‌في ⁠فبراير (​شباط) الماضي، بعد ⁠طعن قانوني قدمته واحدة من مؤسسي المنظمة، إن الحظر يتعارض مع حرية التعبير، غير أن الحظر ظل سارياً في انتظار البت في الاستئناف المقدم من الحكومة.

وذكرت رئيسة المحكمة العليا سو كار، وهي ⁠أكبر قاضية في إنجلترا وويلز، أن ‌سلوك الحركة لا ‌يتماشى مع نهج المنظمات ​غير العنيفة، وخلصت محكمة ‌الاستئناف إلى أن الحظر كان ‌مبرراً ومتناسباً.

وكان محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود دفعوا، في جلسة في أبريل (نيسان) الماضي، بأن النتيجة التي خلصت إليها المحكمة بأن الحظر ‌كان له تأثير كبير في حرية التعبير 'مبالغ فيها وخاطئة'.

وقالت هدى ⁠عموري، ⁠التي شاركت في تأسيس 'فلسطين أكشن' في 2020، إن الحظر فرض 'قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس'، الذين يدعمون القضية الفلسطينية.

وأشارت القاضية كار إلى أن أي حظر من هذا القبيل 'مثير للجدل إلى حد بعيد'، لكنها أضافت 'أن من الخطأ الشديد إغفال حقيقة أن ’​فلسطين أكشن‘ شجعت علناً ​على العنف غير القانوني الذي يصل إلى مستوى الإرهاب'.