iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} مرة جديدة، يقف لبنان أمام امتحان مالي صعب يعكس مدى هشاشة مؤسساته ونظامه السياسي والمالي معاً. إنها اللائحة الرمادية التي باتت تهدد البلاد، ويؤجَّل استحقاقها نتيجة تمديد المهل.الى تشرين الأول 2024، هو الموعد الذي حدّد كي يمتثل لبنان لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف).فما الإصلاحات المطلوبة لإبعاد لبنان عن اللائحة؟ وما العوائق أمام تنفيذها؟ينطلق مدير 'المعهد اللبناني لدراسة السوق' الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني من سلّة إصلاحات طويلة، يبدو الطريق إليها لا يزال شاقاً.إصلاحات 11 هي لائحة تطول من الإصلاحات تأتي كلها تحت عنوان عريض: 'مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'، يعدّدها مارديني لـ'النهار' كالآتي: ' - مراقبة تطبيق المخاطر لتجّار الأحجار الكريمة، إذ إن الإجراءات التي فُرضت على المصارف ينبغي أن تتوسّع لتطال هؤلاء التجار، لأن الجزء الكبير من الاقتصاد اليوم يتم عبر 'الكاش'، وثمة أعداد كبيرة من الناس لا تودع الأموال في المصارف بل عبر شراء الأحجار الكريمة، وهناك جزء منهم يستغل هذا الموضوع لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب.- تخفيف الفساد في القطاع العام، وتحديداً عبر الصفقات العمومية التي يمكن أن تتم...