نفى رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي صحة الأنباء حول خصخصة المشافي الحكومية في البلاد، مشددا على أن القطاع الصحي لن يُعرض للبيع تحت أي ظرف.

وأكد الهلالي عبر بيان توضيحي عن واقع المشافي الحكومية عدم صحة تلك المعلومات التي تداولتها أيضا مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خصخصة المشافي الحكومية، مشددا أن القطاع الصحي سيبقى ضمن مسؤولية الدولة.

وأوضح الهلالي تعليقا على الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة، أن المخاوف التي عبّر عنها المواطنون محل تقدير واحترام، لافتا إلى أن التفاعل الواسع يعكس حرص السوريين على صون حقهم في الرعاية الصحية.

وبيّن أن ما تم طرحه لا يتعلق بخصخصة المشافي، بل بدراسة نماذج إدارية حديثة قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما يضمن رفع الكفاءة وتسهيل وصول العلاج إلى جميع المواطنين.

وشدد على أن الدولة ستبقى الضامن الأساسي لتقديم الرعاية الصحية، مؤكدا أن أي نموذج يتم اعتماده سيخضع لإشراف حكومي كامل ورقابة صارمة، بما يكفل حماية حقوق المرضى وعدم حرمان أي مواطن من العلاج بسبب وضعه المادي.

وختم الهلالي بالتأكيد على أن الهدف من أي إصلاحات مطروحة هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتحقيق معايير طبية أفضل، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وتكلفة أقل لجميع السوريين.

المصدر: RT