بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسوريا إجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب 'مواقفهم المشرفة' في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية ودمجهم مجددا بالمؤسسات الحكومية.

وفي التفاصيل، قالت الإخبارية السورية، 'تبدأ وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة التزاما برؤية الوزارة وخطتها لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية'.

ونقلت عن الوزارة قولها إن الموظفين المفصولين بلغ عددهم على مستوى المحافظات السورية '5,622 موظفا'.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إنصاف الكوادر 'التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية'.

وفي الأيام القليلة الماضية صرح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموقع 'اقتصاد' بأن الوزارة تعمل على تسوية مستحقات الموظفين (الذين تم فصلهم قسرا من قبل النظام السابق) عن سنوات خدمتهم السابقة.

وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى 'إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرا للقيود المالية الحالية'.

وذكر أن عودة الموظفين 'ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل، كما سيتم النظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر إذا استوفوا الشروط، مع صرف رواتب تقاعدية لهم'.

وأكد المصدر أن الخطة 'ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريبا، مع الإشارة إلى بعض التحديات، وعلى رأسها نقص السيولة'.

وأضاف أن 'رفع العقوبات الأمريكية قد يساهم في تسريع حل هذا الملف، خاصة مع تحسن الاقتصاد وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة'.

ولا يوجد رقم دقيق لعدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد كبير ويصل إلى عشرات الآلاف.

المصدر: 'الإخبارية السورية'+وكالات