أعلنت الشركة السعودية البحرينية للاستثمار (SBIC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، توقيع اتفاقية؛ تهدف إلى توسيع فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة في البحرين، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد أمس، برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وتخضع الاتفاقية الموقعة إلى استيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك استكمال دراسات الجدوى اللازمة.

كما تهدف الاتفاقية؛ إلى تأسيس برنامج استثماري مشترك يركز على الفرص التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتلبية الطلب المتنامي على السلع والخدمات في كلا السوقين السعودية والبحرينية، بما يشمل الاستثمار في شركات قائمة ذات إمكانات توسع عالية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة.

وتشمل فرص الاستثمار المشترك عددًا من القطاعات الإستراتيجية في مملكة البحرين، بما في ذلك تقنية المعلومات والإعلام والاتصالات، والخدمات المالية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء المتطورة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات الجوية، والقطاع العقاري.

وتنسجم الاتفاقية مع إستراتيجية الشركة السعودية البحرينية للاستثمار الهادفة؛ إلى استكشاف الفرص، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية طويلة الأمد؛ بهدف الإسهام في تحقيق عوائد مستدامة، وإحداث تأثير تنموي في كلا السوقين البحرينية والسعودية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة؛ الهادفة إلى دفع التحول الاقتصادي في المملكة، والإسهام في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإقليمي والعالمي، كما تتماشى مع جهود الممتلكات المتواصلة نحو بناء وتعزيز الشراكات، لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الأثر المحلي وتوفير فرص العمل.

يذكر بأن الشركة السعودية البحرينية للاستثمار كانت قد تأسست في عام 2022، ضمن إستراتيجية الاستثمار الإقليمي لصندوق الاستثمارات العامة، وافتتحت مكتبًا لها في العاصمة البحرينية المنامة، وتعمل الشركة ضمن أهدافها على تمكين القطاع الخاص من التوسع الاستثماري في كلا السوقين، حيث يُعدُّ توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لتوقيع صندوق الاستثمارات العامة وشركة ممتلكات البحرين القابضة مذكرة تفاهم في مارس من عام 2024، لتوسيع فرص التعاون بين الجانبين.