بعد سنوات طويلة من التجميد بضغط أمريكي، قررت السلطات الإسرائيلية استئناف تنفيذ مخطط البناء الاستيطاني في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها؛ حيث سيتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية والمضي في مشاريع استيطانية تغير شكل المنطقة لصالح المستوطنين.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة المختصة في الإدارة المدنية اعتراضات الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية على المشروع خلال جلسة مقررة في 6 آب/ أغسطس المقبل.

وبحسب جهات فلسطينية رسمية، فإن المشروع سيلحق ضررًا جسيمًا بالمساحة المتبقية من الأراضي المفتوحة في قلب التجمع الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، حيث يعيش حوالي مليون فلسطيني.

ويتقدم بالاعتراضات عادة عدد من الفلسطينيين الذين يقيمون في المنطقة، إلى جانب منظمات، مثل “السلام الآن” و”عير عميم” و”جمعية العدالة البيئية”.

وتحذر جهات حقوقية من أن تنفيذ المخطط سيخلق تواصلًا استيطانيًا مستمرًا من مركز الضفة الغربية وصولًا إلى القدس؛ مما سيقوض فرص تحقيق تسوية سياسية أو إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.

وتشمل الخطط الجديدة إقامة 3,412 وحدة استيطانية موزعة على مشروعين منفصلين في منطقة E1، التي تمتد على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا وتندرج ضمن النفوذ البلدي لمستوطنة معاليه أدوميم شمالها وغربها. على الرغم من أن هذه الخطط وُضعت في عهد حكومة رابين، فقد جُمّدت منذ 2005 لأسباب سياسية، وخاصة تحت ضغوط دولية من الولايات المتحدة خشية تأثيرها السلبي على فرص السلام.

وبحسب خبير الخرائط والاستيطان الدكتور خليل التفكجي، فإن كلمة السر في فهم محاولة إخراج المشروع القديم من الأدراج يعود إلى مسألة “التوقيت”، معتبرا أن الظروف أصبحت مواتية تماما للجانب الإسرائيلي في ظل عدم وجود أي ضغوطات أمريكية أو أوروبية على الإسرائيليين، ولا حتى أي استنكار، “إسرائيل تستغل الظروف المواتية تماما لها حيث يغيب الضغط الغربي كما كان يحدث سابقا عندما كان يعلن عن مخططات هيكلية تؤثر على الحل السياسي السلمي، وتحديدا ما حدث عند فترة حكم باراك أوباما عندما ضغط بقوة من أجل تجميد مجموعة من المخططات الاستيطانية التي كانت تهدف إلى توسيع مخططات المستوطنات القائمة”.

وتابع التفكجي في حديث لـ”القدس العربي”: “ما أعلن عنه هو تنفيذ مشروع القدس الكبرى الذي كان الإسرائيليون قد أعلنوا عنه منذ سنوات، وهو مشروع بحسب مفهوم الاحتلال يعني القضاء على ما يطلق عليه القدس عاصمة للدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، وفي المقابل إقامة القدس كما يراها اليمين المتطرف وهي القدس عام 2050”.

وفي تصريحات صحافية، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر الاستيطان في أيار/ مايو الماضي، إن الحكومة ستُقر البناء في E1، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل “قتلًا فعليًا للدولة الفلسطينية”، وتعهد بـ”فرض السيادة” على الضفة الغربية خلال هذه الدورة الحكومية.

وأضاف أن المشروع سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد المستوطنين بالضفة الغربية، قائلًا: “بهذه الطريقة نصل إلى مليون مستوطن”.

وفي آذار/ مارس الماضي، صادق “الكابينيت” الأمني- السياسي على خطة لإنشاء طريق منفصل للفلسطينيين جنوب منطقة E1، لتسهيل تنفيذ المخطط الاستيطاني وتهيئة الأرض لضم مستوطنة معاليه أدوميم في المستقبل. وسيوصل الطريق القرى الفلسطينية في شمال الضفة بتلك الواقعة جنوبها، مع تحويل حركة المركبات الفلسطينية بعيدًا عن شارع رقم 1، ليصبح هذا الشارع مخصصًا للمستوطنين والمواطنين اليهود بين القدس ومعاليه أدوميم.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أمرت في نهاية تشرين الثاني 2012 بدفع الإجراءات التخطيطية الخاصّة بآلاف الشقق السكنية لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم في إطار الخطة E1، في المنطقة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وذلك جاء في أعقاب اعتراف الهيئة العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية مراقبة في الأمم المتحدة، حيث صدّقت الإدارة المدنية إيداع اعتراضات على اثنتين من الخرائط الهيكلية الثلاث المخصصة للسكن في E1.

وسيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمسّ بالتواصل الجغرافيّ بين شمال الضفة وجنوبها.

وفي المقابل، اعتبرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، عملية تشييد المستوطنات في المناطق الخاضعة للاحتلال تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى المنطقة الخاضعة للاحتلال، كما تحظر إجراء تغييرات دائمة في داخل المنطقة الخاضعة للاحتلال، ليست غايتها احتياجات أمنية أو لصالح السكان المحليين. كما أنّ تشييد المستوطنات يؤدّي إلى المسّ بسلسلة من حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين. إضافة إلى ذلك فإنّ الإدارة المدنية تخطط لطرد التجمّعات السكانية البدوية التي تعيش في هذه المنطقة اليوم.

وتابعت المنظمة المتخصصة في رصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة: “وفي حال تنفيذ هذا الطرد، فإنه سيشكّل انتهاكًا للمنع القائم في القانون الدولي الإنساني، من نقل “السكان المحميين” قسرًا – مثل هذه التجمعات السكنية. ولا يُسمح بالإخلاء القسري إلا في الحالات الاستثنائية، ولفترة مؤقتة فقط، إلا أن هذه الحالات الاستثنائية لا تسري في هذه الحالة”.

وحول الجهة الأكثر تضررا من هذا المخطط قالت بتسيلم: “يحمل تنفيذ مخطط البناء في منطقة E1 عواقب كبيرة متوقعة على سكان الضفة الغربية برُمتها، فالقدس ملاصقة لأضيق منطقة في الضفة الغربية والتي يصل عرضها إلى 28 كيلومترًا فقط. وسيؤدّي البناء في منطقة E1 إلى تقليص الرواق الضيق أصلا الذي يربط بين جنوب الضفة وشمالها، كما أنّ تقطيع الحيّز سيصعّب جدًا من إقامة دولة فلسطينية ذات توصل جغرافيّ. صحيح أنّ إسرائيل تخطط لشقّ شارع بديل للفلسطينيين يربط بين هاتين المنطقتين، إلا أنّ الحديث يدور عن حلّ مواصلاتي فقط”.

وتابعت: “المناطق التي تقوم عليها جميع المستوطنات معرّفة على أنها منطقة عسكرية مغلقة، إلا أنّ هذا المنع لا يُطبّق في غالب الحالات إلا بما يخصّ مناطقها العمرانية. وسيؤدي تطبيق المخطط إلى بقاء الأراضي الفلسطينية الخصوصية كمُسوّرات في نطاق المخطط، وبالتالي إحاطتها بمنطقة مستوطنات عمرانية، وثمة تخوّف من عجز أصحاب هذه الأراضي عن الوصول إليها وزراعتها. إنّ تطبيق هذا المخطط سيمسّ بالتجمّعات السكانية البدوية التي تسكن في المنطقة، أيضًا، وسيُعدمون الوصول إلى أراضي الرعي، كما أنّ الإدارة المدنية تخطط في كلّ حال لطردهم من بيوتهم. أضف إلى ذلك أنّ الشوارع في المنطقة والتي يستخدمها الفلسطينيون اليوم ستتحول إلى شوارع مستوطنين محلية، سيُحظر على الفلسطينيين التنقل فيها. وإذا لم تُشق شوارع بديلة لهم، فإنّ هذا الحظر سيقيّد حركتهم في المنطقة بشكل كبير”.

وعقب خبير الخرائط المقدسي التفكجي على تسارع إجراءات الاحتلال بالقول: “في السابق كان المجلس الأعلى للتنظيم يجتمع كل ست شهور في مستوطنة بيت إيل بالقرب من رام الله، أما اليوم فأصبحت تجتمع 4 مرات في الشهر الواحد للدفع بأكبر قدر من مشاريع البناء إلى حيز التنفيذ استغلالا للحظة الراهنة”.

ويقدم تفكجي تسلسلا زمنيا للمشروع الاستيطاني بالقول: “إنه بدأ عام 1994 حيث وضع المشروع على مساحة 12443 دونما من أراضي قرى الطور وعناتا وأبو ديس، وفي عام 1996 سعى الاحتلال إلى المصادقة على المشروع لكن قرار التجميد اتخذ بضغط أمريكي في ظل عملية السلام”.

وخلص إلى الرجوع إلى إعادة بحثه كما أعلن في الشهر القادم يدل على أن الجانب الإسرائيلي يسعى لعملية تنفيذ مشروع القدس الكبرى وتوسيع مستوطنة معالي أدميم.

يقرأ الخبير تفكجي المشهد من خلال وضع المشروع المستعاد من الأدراج حيث يقول: “إذا أضفنا لهذا المشروع ما أعلن عنه قبل أشهر فيما يخص “شارع السيادة” الذي يفصل العيزرية وأبو ديس وربطهما مع رام الله عبر نفق، حيث سيحرم الفلسطينيون من استخدام شارع رقم (1) المؤدي إلى أريحا والأغوار، إلى جانب مصادرة حوالي 1700 دونم قبل سنوات تحت “مشروع نسيج الحياة”، كل ذلك يدل على أن هناك مخططا كبيرا جدا في المنطقة استغلالا لظرف الحرب في غزة”.

واعتبر التفكجي أن الفلسطينيين اليوم يقفون من دون أي أورق ضغط، حيث رأي في قيام المواطنين بتقديم اعتراضات على المشاريع والمخططات الجديدة فرصة ثمينة من أجل كسب الوقت على أمل حصول انفراجة سياسية.

وختم: “لم نكسب أي قضايا أراضي في المحاكم الإسرائيلية، هي عملية استغلال في انتظار ظروف دولية جديدة، وهذا ما يفيدنا والشواهد على ذلك كثيرة مثل الشيخ جراح، والخان الأحمر.

من جانبها، قدّمت منظمة “سلام الآن” اعتراضًا رسميًا على المخطط، معتبرةً أن حكومة نتنياهو تستغل الحرب في غزة والوضع الداخلي الإسرائيلي المشتعل، إلى جانب الارتباك الدولي، لفرض حقائق على الأرض تقوّض فرص السلام وحل الدولتين. ووصفت المنظمة المشروع بأنه “كارثة تاريخية ستُصعّب فرص تحقيق سلام مستقبلي، وتدفع إسرائيل نحو هاوية الصراع وسفك الدماء المستمر”.