أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام بيانًا صحفيًا، اليوم الاثنين، عقبت فيه على ترتيبات نقل المهام الإدارية لـ 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة'، وذلك بعد متابعتها لتقديم لجنة الطوارئ الحكومية استقالتها لإتمام ترتيبات تسلم اللجنة الجديدة لمسؤولياتها.

ورحبت النقابة بقرار استقالة لجنة الطوارئ الحكومية لنقل المهام، داعية 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' إلى الإسراع والتعجيل في تسلّم مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة؛ لإنهاء حالة الفراغ والحفاظ على مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وشددت النقابة بشكل قاطع على أن الحقوق الوظيفية والمالية لكافة الموظفين المدنيين وموظفي قوى الأمن هي حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف، موجهةً بأن الموظفين هم 'موظفو دولة' خضعوا لقوانين الوظيفة العمومية ولوائحها، ومؤكدةً التزامها بالدفاع عن حقوقهم.

وطالبت النقابة اللجنة الوطنية بضرورة الالتزام بصرف رواتب كاملة للموظفين في مواعيدها المحددة دورياً دون تأخير؛ لتمكينهم من إعالة أسرهم وتقديم الخدمات على أفضل نحو ممكن.

وتوجهت النقابة بأسمى آيات الشكر والاعتزاز والتقدير لجموع الموظفين والموظفات، مشيدةً بصمودهم وثباتهم وصبرهم على مدار 1000 يوم من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ومواصلتهم العمل ليلاً ونهاراً لخدمة المواطنين في أحلك الظروف.

وأفادت نقابة الموظفين بأنها ستبقى صمام الأمان للدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين، والضمانة لعدم المساس بلقمة عيشهم كرامةً لتضحياتهم.