أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس، سيكون الأربعاء، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيكل.

وأكدت في بيان أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.

وتواصل (إسرائيل) احتجاز عائدات هذه الضرائب على البضائع، والتي تدخل بشكل عام السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إنه بحث 'الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر'.

وأضاف في بيان له بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، الثلاثاء: '(تراكمت الأموال) منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيكل'.

وتعجز السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.