اعتبرت مفوضيّة التربية والتعليم في '​الحزب التقدمي الاشتراكي​'، أنّ 'قطاع التربية والتعليم، سواءً في الملاك أو المتعاقدين، ما زال يعاني تبعات الأزمة الماليّة الّتي عصفت بالبلاد، رغم الحلول الموضعيّة الّتي تسعى إلى إنصاف الأساتذة'.

وشدّدت في بيان، على أنّ 'المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إنصاف الأساتذة والمعلّمين من خلال رواتب تتناسب مع التضخّم الحاصل وغلاء المعيشة، بما يتيح استعادة الرّواتب لقدرتها الشّرائيّة. كما يجب إدخال كلّ الزّيادات والحوافز في صلب الرّاتب، وزيادة أجر ساعة التعاقد، وصرف مستحقّات المتعاقدين بانتظام، والعمل جدّيًّا على تثبيتهم'.

وأكّدت المفوضيّة 'أحقيّة التحرّكات الّتي تقوم بها روابط التعليم ولجان المتعاقدين، وتقف إلى جانبهم في إطار السّعي لتحقيق مطالبهم'.