تقدّم عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​بلال عبدالله​، بطلب إلى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ لتحويل سؤاله الموجّه إلى الحكومة، بشأن عدم تطبيق المادّة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضّريبيّة) إلى استجواب، وذلك عملاً بأحكام المادّة 131 من النّظام الدّاخلي للمجلس.

وجاء في نصّ الطّلب:

بتاريخ 9/9/2025، تقدمت بسؤال إلى الحكومة بشأن عدم تطبيق المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (​قانون الإجراءات الضريبية​)

وسألت الحكومة:

1- لماذا لم يتم ارسال اي نسخة عن اي تصريح ضريبي يتعلق بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يقوم الاخير بمقارنتها بالتصاريح المقدمة له من قبل صاحب العمل؟

2- كيف يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابلاغ الإدارة الضريبية عن التصاريح غير المتطابقة إذا لم تقم السلطة التنفيذية بواجبها القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه؟

عملاً بأحكام المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) المعدلة بموجب المادة 92 من القانون 324 الصادر في 12 شباط 2024 )الموانة العامة للعام 2024).

وبما أنه وحتى تاريخه لم تبادر الحكومة إلى الجواب، رغم انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعملاً بأحكام المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نأمل من دولتكم التفضل بتحويل السؤال إلى استجواب مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية'.