شهدت التقارير حول مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مساء الإثنين، تضاربًا ملحوظًا، في وقت يسعى فيه الوسطاء لدفع جهود التهدئة، وذلك في أعقاب مقترح حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق يشمل هدنة لخمس سنوات.

يأتي ذلك فيما وصلت، الليلة، بعثة إسرائيلية برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، من المتوقع أن يعرض الوسطاء على الجانب الإسرائيلي بشكل رسمي، مقترح حماس الذي يشمل هدنة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين، وسط تقديرات بأن ترفض إسرائيل هذا العرض.

ونقلت وكالة 'رويترز'، مساء الإثنين، عن مصدرين أمنيين مصريين أن محادثات القاهرة حققت 'تقدمًا كبيرًا'، مع تسجيل توافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد، بينما نفت مصادر إسرائيلية تحقيق أي تقدم فعلي حتى الآن.

وأفاد مصدران أمنيان مصريان لوكالة 'رويترز' بأن المفاوضات التي عقدت مؤخرًا في القاهرة أحرزت 'اختراقًا كبيرًا'، مشيرين إلى وجود إجماع مبدئي على اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، رغم استمرار الخلافات بشأن ملف أسلحة حركة حماس.

في المقابل، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ('كان 11') عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) أن التقارير حول حدوث تقدم غير صحيحة، مضيفة أن 'لا تقدم ملموسًا قد تحقق حتى هذه المرحلة' في مفاوضات تبادل الأسرى.

في موازاة ذلك، أوردت مصادر مصرية أخرى تحدثت لصحيفة 'العربي الجديد' أن المفاوضات التي جرت السبت الماضي بين الوسطاء المصريين وقيادة حركة حماس لم تحقق تقدمًا كافيًا في مسألة إنهاء الحرب.

وأوضحت أن حماس تمسكت بمطلبها بإنهاء الحرب بشكل فوري ومضمون منذ لحظة بدء الاتفاق، مقابل تسليم الأسرى دفعة واحدة، بينما رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، هذا الشرط، رغم وجود قبول مبدئي لدى المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، لهذا الطرح.

ووفق المصادر، لعبت كل من قطر وتركيا دورًا في نقل تصور حركة حماس للإدارة الأميركية، مع مطالبات بزيادة الضغط على نتنياهو للقبول بإنهاء الحرب كجزء من الاتفاق.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة 'العربي الجديد' عن مصادر مصرية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية والوسطاء في القاهرة عن ترتيبات جديدة تهدف إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ضمن آلية تضمن عدم وصولها لمقاتلي حماس أو سيطرة الحركة على توزيعها.

وأوضح المصدر أن الآلية تتضمن إقامة منطقة عازلة في رفح وإقامة منطقة آمنة قرب الحدود المصرية بين محور 'صلاح الدين' (فيلادلفي) ومحور 'موراغ' الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بين رفح وخانيونس.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل اقترحت إدارة توزيع المساعدات عبر شركة أميركية مرتبطة برجال أعمال لهم صلات عائلية مباشرة بمساعدين سابقين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسبق أن نفذت الشركة أنشطة أمنية في أميركا اللاتينية وبعض دول الخليج، بما في ذلك الإمارات.