خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا إلى أن سلطات بشار الأسد أخفت مفاعلا نوويا قيد الإنشاء في دير الزور، ومنشأة لتصنيع الوقود وموقعا لتخزينه، مخالفة التزامات سوريا الرقابية، وفق تقرير لوكالة رويترز.

ووفق ما ذكرت الوكالة انتقلت الوكالة من ترجيحها السابق أن مبنى دير الزور كان على الأرجح مفاعلا، إلى نتيجة رسمية بأن المنشأة كانت مفاعلا نوويا قيد الإنشاء.

وبحسب رويترز، فقد أفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه الوكالة، الثلاثاء، بأن الطاقة الذرية قد حسمت المسائل العالقة في تحقيقها بشأن الأنشطة النووية السرية السابقة في سوريا في عهد حكم أسرة الأسد.

وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت وجود بنية أوسع شملت منشأة لتصنيع الوقود وموقعا منفصلا لتخزينه.

جاء الحسم عقب إفصاح السلطات السورية الجديدة عن مواد غير معلنة وفتح المواقع أمام المفتشين، وهي خطوات وثقها البيان الرسمي المشترك للوكالة ودمشق في 18 أغسطس.

التقرير بحسب الوكالة يثبت منشآت وأنشطة غير معلنة في عهد الأسد، لكنه لا يقول إن سوريا صنعت سلاحا نوويا أو أنتجت مادة انشطارية صالحة لسلاح. كما ينسب الإخفاء صراحة إلى السلطات السابقة، بينما يشيد تعاون الوكالة الرسمي بمبادرة الحكومة الحالية وشفافيتها.