دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تُعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025، لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وترأس الرئيس بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، وعقب الاجتماع أكد أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب النائب آلان عون أن الجلسة ستتضمن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، وقانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.

وأضاف: 'هناك قانونان أساسيان وهما إصلاحيان، القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء، والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف، وأعتقد أنه في هذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين في إنتظاره وكل المودعين في انتظاره، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، ومطلوب من الحكومة أن تنجزه بأسرع وقت وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه'.

وتابع :' في هذه الحالة، تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت كل القوانين التي إنجزناها. هذه الجلسة إذا مهمة جدا على هذا الصعيد. وهذان القانونان الكل في انتظارهما ، إنما لا تكتمل الفرحة إلا اذا عرف المودعون ما هو مصير قانون إسترداد الودائع'.

ولفت عون إلى 'أن الكرة اليوم أصبحت عند الحكومة، وعليها الاسراع بإرساله خاصة انه حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية ، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر ، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس'.