– أكد نقيب المحامين في سوريا، أحمد دخان، عدم صحة ما تم تداوله حول مشروع قرار مزعوم يتضمن تحقيقات مع بعض أعضاء فرع ريف دمشق، موضحاً أن الصورة المتداولة لمشروع القرار لا تحمل رقمًا رسميًا، ولم يتم توقيعها من قبل رئيس فرع النقابة في ريف دمشق أو أعضائها.

– شدد دخان على أن هذا المشروع منفي تمامًا بكل ما ورد فيه من تفاصيل، بما في ذلك الاقتراح بتحصيل 10% من المبالغ المدفوعة من المحامين مقابل الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن النقابة لا تسعى لتحقيق مثل هذا الأمر.

– أشار دخان إلى أن نشر هذا القرار بشكل مزيف يهدف، على ما يبدو، إلى الإساءة لمجلس فرع ريف دمشق والنقابة المركزية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم مهنة المحاماة، معربًا عن حرص النقابة على تحقيق العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وأنه لا مكان للتخاصم بين أبناء الشعب السوري.

– دعا دخان إلى العمل من أجل بناء وطن مستقر يتسم بالاحترام المتبادل بين جميع مكوناته، مؤكدًا أن نقابة المحامين تواصل جهودها لضمان العدالة والنزاهة في جميع القرارات والمبادرات المتعلقة بالمهنة.

#صحيفة_الجماهير