أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه السابق ​وليد فياض​، ردًا على بيان للمكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّه 'رغم اللهجة الإتهامية التي استخدمها المكتب الإعلامي للوزير الصدي، فهو أكّد في مضمون بيانه الصادر في 6 حزيران ما سبق أن أعلنه الوزير السابق وليد فياض بأن الوزير الحالي هو فعليًا من وقّع الاتفاق مع العراق للسنة الرابعة، وهو أيضًا من وقّع عقد الـ200 مليون دولار مع الشركة المورّدة (علمًا أنه كان بإمكانه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض لو لم يكن مقتنعاً بها)'.

ولفت إلى أنّ هذا 'مبلغ سيتم إضافته إلى الدين المستحق للعراق؛ وقيمة المبلغ المستحق الآن للعراق تبلغ 750 مليون دولار، في حزيران 2025، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير السابق فياض لوزارة الطاقة وإستلامها من الوزير الصدي، حيث كانت قيمة المبالغ المستحقة للعراق في حينه أقل من ذلك (600 مليون دولار) تمامًا كما قال'.

وأكّد مكتب فيّاض أن 'الظروف الصعبة التي مرّ بها ​لبنان​ وما يزال وإنعدام الخيارات المتاحة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية بأدنى كلفة حتّما اللجوء الى خيار الفيول العراقي وتلقّف المبادرة العراقيّة السخيّة والمشكورة. لذلك وعملاً بمبدأ استمرارية الحكم ولقناعة الوزير الصدّي بصوابية القرارات التي اتخذناها في هذا الصدد، ولحين توفّر مصادر اخرى اكثر ملائمةً وأهمها الغاز لم يجد الوزير صدّي سبيلاً مجدياً سوى بتجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم اول دفعة من تسليم الفيول'.

ويأتي هذا الرد بعد أن أشار المكتب الإعلامي للوزير الصدي​، أمس الجمعة، إلى أنّ 'وزير الطّاقة السّابق ​وليد فياض​ طالعنا بجملة مغالطات بشأن ​​النفط العراقي​​، في تقرير إخباري عُرض بتاريخ 5/6/2025'.

وأكّد في بيان، 'بغية عدم تضليل المواطنين اللّبنانيّين، الآتي:

- أوّلًا، إنّ وزراء الطّاقة المتعاقبين عمدوا إلى استيراد الفيول من العراق منذ عام 2021، علمًا أنّ ​مجلس النواب اللبناني​ وافق فقط على العقد الأوّل، فيما لم يصدّق حتّى تاريخه على العقدَين الثّاني والثّالث اللذين أُرسلا اليه من مجلس الوزراء.

- ثانيًا، بالنّسبة إلى العقد الرّابع، فقد عمد فياض إلى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنّه هو من وقّع التّلزيم المبدئي للشّركة الّتي سمّاها في حديثه.

- ثالثًا، الصّدي وقّع التّلزيم النّهائي المستند إلى المناقصة الّتي أطلقها فياض، انطلاقًا من مبدأ استمراريّة المرفق العام، ولم يطلق أي مناقصة أخرى استنادًا إلى العقد الرّابع المتعلّق بالفيول أويل. وبالتّالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ ماليّة إضافيّة على كاهل اللّبنانيّين قبل موافقة مجلس النّواب، كما يدّعي فياض، علمًا أنّ وزير المال ياسين جابر والوزير الصّدي أطلعا مجلس النّواب بواقع الحال، في جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة الأخيرة.

- رابعًا، أمّا بالنّسبة للأرقام، فادّعى فيّاض أنّ المبلغ الّذي رتّبه على عاتق اللّبنانيّين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك، إذ أنّ المبالغ المترتّبة فعليًّا هي 1,28 مليار دولار تقريبًا، مستحق منها حتّى تاريخه 753 مليون دولار تقريبًا، على أن تستحق المبالغ المتبقّية تباعًا خلال العام المقبل'.

وشدّد المكتب على أنّ 'واجب على كل مسؤول مصارحة اللّبنانيّين بصدق وشفافيّة'.