أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنه 'بتوجيه من وزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​ للتأكد من الوضع الفني لدى المنشآت النفطية السائلة والمسيلة في لبنان، وفي سياق المراقبة والاشراف، كلّفت الوزارة بتاريخ 21/1/2026 شركات مراقبة عالمية معتمدة لديها بإجراء كشف على المنشآت النفطية الممتدة على الساحل اللبناني من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال. علماً أن الشركات المكلّفة المراقبة هي غير تلك التي كانت معتمدة من قبل الشركات الموردة'.

وذكرت أنه 'يهدف هذا الإجراء الى التأكد بشكل مستقل وشفاف من مدى تطبيقها للشروط الفنية والتنظيمية المحددة بموجب المرسوم رقم ٥٥٠٩/١٩٩٤ وكذلك شروط السلامة العامة وفق المعايير المعتمدة عالمياً'.

كما طلبت الوزارة من الشركات رفع تقاريرها خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ تبلغها كتب التكليف'.