وكالة خبر

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إحراز تقدّم ملحوظ بالاجتماع مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بشأن مشروع القانون حول التجنيد، والذي عُقد أمس الخميس.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان أصدره، مساء الخميس الجمعة، أنّ 'اجتماع رئيس الحكومة، مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، بمشاركة الوزير السابق أرييل أتياس، والسكرتير يوسي فوكس، بشأن مشروع القانون، قد انتهى'.

وأضاف أنه 'تم إحراز تقدم ملحوظ'، لافتا إلى أنه 'تقرَّر العمل اليوم على تلخيص القضايا المتبقية'.

وقبل ذلك، أعلن مجلس كبار حكماء التوراة لحزب 'أغودات يسرائيل'، دعمه لحلّ الكنيست، في وقت متأخر من مساء الخميس.

يأتي ذلك فيما قررت كتلة حزب شاس الحريدي دعم التصويت لصالح حلّ الكنيست، في اجتماع عقدته مساء الأربعاء، بدعوة من زعيم الحزب أرييه درعي، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بين الأحزاب الحريدية وحزب الليكود بشأن سنّ قانون يُعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد عدّ في أعقاب اجتماع مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الأربعاء، أن هناك إمكانية لحل الأزمة.

وأعلن مجلس حكماء التوراة في 'أغودات إسرائيل'، الخميس، أنه كلف ممثّليه بتقديم مشروع قانون لحلّ الكنيست، وذلك بعد اجتماع لأعضاء المجلس في موشاف 'أورا' جنوب غرب القدس المحتلّة، للمصادقة على القرار، رسميًّا.

وهدف الاجتماع بشكل رئيسي إلى حشد الدعم لحل الكنيست.

وقال سكرتير المجلس، إنه تقرَّر أنه 'لم يعد من المناسب البقاء في حكومة تُسهم في اضطهاد عالم التوراة، وانتهاكه'.

والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها في لجنة الخارجية والأمن، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على 'الييشيفوت'، أي معاهد تدريس التوراة، التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.

وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.

وتتصاعد الأزمة السياسية بشأن تجنيد الحريديين، والتي تهدد استقرار الائتلاف الحكومي. واعتبرت 'كان 11' أن هذا الأسبوع 'يُعد حاسمًا لمستقبل الحكومة'، خصوصًا بعد رفض المرجعيات الدينية لحزب 'ديغل هتوراه'، دوف لندو وموشي هيلل هيرش، لقاء نتنياهو.

وفي الوقت الذي قررت فيه كتلة 'شاس' الحريدية، في ختام اجتماع طارئ دعا إليه زعيم الحزب أرييه درعي، مساء الأربعاء، دعم مشروع قانون حل الكنيست في حال تقدّمت به كتلة 'يهدوت هتوراه'، يسعى درعي إلى التوصل لتسوية تُجنّب الذهاب إلى انتخابات جديدة.

في المقابل، ترفض المرجعيات الدينية في 'يهدوت هتوراه' - بما في ذلك 'ديغيل هتوراه' و'أغودات يسرائيل' - استئناف الحوار المباشر مع نتنياهو، باعتبار أن 'المحادثات لم تعد ذات جدوى'.