أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الدور المحوري للمصرف يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تعاف اقتصادي وإعادة إعمار مستدامة. ‏ ‏وقال الحصرية في تصريح له اليوم الثلاثاء، عبر قناة المصرف على التلغرام: “إن سياساتنا النقدية تتركز على ضبط التضخم، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وصون القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يرسخ الثقة بالاقتصاد ويهيئ بيئة آمنة للاستثمار والإنتاج، فبدون استقرار نقدي لا يمكن لأي جهود تنموية أو خطط إعادة إعمار أن تحقق أهدافها المرجوة”. ‏ ‏وأضاف حاكم المصرف: “في هذا السياق، نتابع عن كثب تداعيات الأزمة الخليجية الحالية، وما قد تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة الإقليمية”، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تتطلب يقظة مستمرة وسياسات مرنة، قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والحد من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. ‏ ‏وشدد الحصرية، على أن المصرف يعمل بشكل مستمر على استخدام الأدوات المتاحة بكفاءة، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وضمان انسيابية النظام المالي، بما يدعم تمويل الأنشطة الاقتصادية الحيوية، ويسهم في تحقيق النمو. ‏ ‏وتشهد المنطقة تطورات متسارعة على صعيد أسواق الطاقة والتحويلات المالية، وسط سعي سوريا لتعزيز استقرارها النقدي وتهيئة المناخ الملائم لجهود التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب والعقوبات. ‏ ‏ ويواصل مصرف سوريا المركزي العمل على ترسيخ الثقة بالعملة الوطنية وضبط التضخم، بما يخلق بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وتحفز الإنتاج المحلي. ‏وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، قد طلب في الثالث من شباط الماضي، من إدارات المصارف العاملة توجيه الفروع لديها، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتوفرة بشكل موضوعي وعادل، بهدف تعزيز قوة السياسة النقدية وتطويرها.