#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في ضوء الجدل الذي أثاره البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء، أوضح وزير الاتصالات على حسابه عبر منصة 'إكس' أن ما يجري تنفيذه يأتي ضمن الإطار القانوني المحدد في القانون رقم 431، الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة 'ليبان تيليكوم'.

ويقتضي هذا القانون إجراء تقييم شامل لموجودات قطاع الاتصالات.

وأضاف أن طلبه من مجلس الوزراء يهدف إلى الحصول على الموافقة لإعداد دفتر شروط ومشروع عقد لتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة التابعة لوزارة الاتصالات، بما في ذلك الوزارة نفسها، هيئة 'أوجيرو'، وشركتا تشغيل الهاتف الخلوي. وستُطلق المناقصة العامة لتلزيم هذا العقد وفق الأصول التي يحددها قانون الشراء العام.

وأكد الحاج أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق الالتزام بالقانون، حيث سيتم تنفيذه بموافقة مجلس الوزراء، وستُرفع النتائج النهائية إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها.

يُذكر أن القانون 431، الذي أُقر منذ سنوات، يهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتحسين أدائه من خلال إنشاء هيئة ناظمة وشركة وطنية للاتصالات، وهي خطوات لم تُستكمل بعد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة جلسة في السراي الكبير لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق.

ومن بينها البند رقم 10: 'طلب وزارة الإتصالات الموافقة على التدابير والإجراءات التي تتخذها إنفاذاً لأحكام القانون رقم ٤٣١ تاريخ 23/7/2002 قانون الإتصالات وقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 5/5/2020 تفويض وزير الإتصالات إنهاء عقد الإدارة الموقعين مع كل من مشغلي شركتي الهاتف الخليوي'.