حذر مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، ورئيس لجنة الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، علي هويدي، من خطورة قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من نقل مقرها أو إخلاء موظفيها الدوليين من شرقي القدس إلى مواقع عمل أخرى.

وأفادت تقارير إخبارية قبل أيام بأن الأونروا تقوم بنقل مقرها من شرقي القدس إلى مواقع أخرى إذعانا ورضوخا لإرادة دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للسيطرة على مقار الأونروا في القدس وإخراجها من المدينة.

ونفت الأونروا هذه التقارير، وقالت إنها 'تخضع حاليا لعملية إعادة هيكلة وقد اتخذت قرارا بنقل الموظفين الدوليين العاملين في المقر المؤقت في القدس الشرقية إلى مواقع أخرى، نظرًا لطبيعة مناصبهم التي ستساعد في تعزيز العلاقات مع الجهات المانحة الدولية لأغراض جمع الأموال والدعوة'.

وعلى الرغم من هذا النفي، إلا أن ثمة مخاوف كبيرة من أن تكون هذه الخطوة تمهيدية لقرار نقل مقر الوكالة من شرقي القدس إلى أماكن فلسطينية أخرى.

واعتبر هويدي هذه التنقلات -إن كانت تهدف لإخلاء مقر الأونروا شرقي القدس- طعنة للشرعية الدولية وللجهود الدولية المتواصلة لرفض إجراءات الاحتلال ضد الوكالة الأممية.

وأكد هويدي على أن دور الوكالة الأممية يتمثل في حماية وجودها وولايتها الإنسانية والقانونية والسياسية وفقاً للقرار الأممي رقم 302.

وشدد على أهمية تماسك الأونروا والدفاع عن شرعيتها أمام محاولات الاحتلال لإلغائها أو تقويض دورها، داعياً الإدارة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع حقوقه المشروعة، من خلال رفض الانسحاب من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد هويدي رفض اللاجئين المطلق لأي تقليص أو إجراءات تمس المركز الرئيسي للوكالة في شرقي القدس، لما يحمله من رمزية تاريخية ووطنية وإدارية، مشددا على ضرورة حماية حقوق الموظفين وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء واجباتهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وكان اتحادات العاملين في الأونروا طالب في بيان له، إدارة الوكالة الأممية بالتراجع عن قرار نقل مقرها الرئيسي من شرقي القدس المحتلة، معتبراً هذا القرار يشكل استباقاً غير مبرر لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان أن قرار النقل يأتي في وقت يواجه فيه الاحتلال ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الاستشارية للأونروا، المنظمات الإنسانية الدولية، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي أعلنت رفضها القاطع لقانون الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاطات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.

كما دعا البيان إدارة الأونروا والمفوض العام إلى الصمود وعدم الاستسلام، مطالباً باستخدام الوسائل القانونية الدولية المتاحة، مثل مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية الذي يدين استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان إدارة الأونروا إلى فتح باب التوظيف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مهمة الوكالة الرئيسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر من أي إجراءات تقليصية تشمل إغلاق مراكز أو صرف موظفين أو تقليص الخدمات، محملاً الإدارة كامل المسؤولية عن أي خطوة من هذا القبيل.