أكثر من عام مرت على اعلانِ وقف اطلاق النار في لبنان وتسلُّمِ الحكومةِ اللبنانية زمام الامور في منطقة جنوب الليطاني آخذةً على عاتقها حماية المواطنين اللبنانيين وحفظ البلد من المخاطر الاسرائيلية...

عام مضى، والدولةُ لم تمنعِ الاعتداءاتِ الصهيونية وعمليات الاغتيال واستهدافِ المواطنين وتدمير المنازل واستباحة السماء اللبنانية على نحو مستمر...فأي دور تلعبه الحكومةُ في حماية السيادة اللبنانية...عن ذلك يحدثنا الكاتب والباحث السياسي رياض صوما، الذي لفت الى ان ما قامت به الحكومة لا يشكل الحد الادنى المطلوب من اي سلطة مسؤولة فعليا عن امن البلد وصموده الوطني وهي بالكاد تصدر موقفا خجولا تستنكر فيه الاعتداءات فهي لم تنظم اي حملة دبلوماسية سياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي لاستنهاض الدول الصديقة لوقف العدوان ولم تبادر الى اي حوار وطني حقيقي يتعلق بتعزيز الصمود سياسيا ولم تقدم على اي تدابير اقتصادية متعلقة باعادة الاعمار ولم يحصل اي ترميم للبنيى التحتية او المساكن .

الحكومة امام القيام بواجباتها، وإلا سترتفع اصوات الوطنيين وفق ما يرى صوما، موضحا ان ثمة اجماع ان الحكومة لم تتصرف بما هو مطلوب منها سياسيا واجتماعيا ووطنيا واقتصاديا، واضاف :' على الحكومة ان تطبق القانون في وجه الاصوات التي تدعو للاستسلام والتطبيع مع العدو وعليها تخصيص الاموال الضرورية لاعادة الاعمار وهذا هو الحد الادنى المطلوب'.

واكد صوما ان القوى الوطنية الحية والسياسية والاجتماعية والنقابات وكل الوطنيين مطلوب منهم رفع الصوت للضغط على الحكومة للقيام بترتيبات الصمود الوطني.

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو شعارُ هذه الحكومة التي لم ترفع لاءاتها بوجه الضغوطات الاميركية والغربية والاملاءات الخارجية...لكنَّ الوقائعَ الميدانية تشير الى ان الاطماعَ الاسرائيليةَ لا تقتصر على فئة دون غيرها انما تهدف الى السطو حتى على قرار الدولة والتحكمِ في مفاصل الحياة السياسية اللبنانية الصغيرة منها والكبيرة.