أكد وزير العمل ​محمد حيدر​ أن '​العدالة الاجتماعية​ التي ننشدها، والتي تشكل جوهر رسالتنا المشتركة، لا يمكن أن تتحقق من دون تضامن فعلي من قبل الأسرة الدولية. ولبنان ينتظر اليوم وقفة دعم صادقة تترجم إلى برامج ومبادرات تساهم في: إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المدمرة، ودعم التشغيل الطارئ في المناطق الحدودية، وتمويل مشاريع إنعاش سريع تستهدف العمال المتضررين، توفير تدريب مهني مرن يستجيب لمتغيرات السوق'.

ولفت حيدر، في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، الى أن 'لبنان تعرض في شهر أيلول من العام الماضي لعدوان إسرائيلي غاشم استمر ستة وستين يوما، خلف دمارا واسعا في البنى التحتية، وتسبب في تهجير عشرات الآلاف من الأسر، وتباطىء في النشاط الاقتصادي اللبناني'.

وقال 'قد دفع قطاع العمل الثمن الأكبر. آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقفلت، عشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم، والمزارعون والحرفيون والصناعيون تضرروا بشكل مباشر، وسط غياب القدرة على إعادة الإعمار، أو حتى الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم بفعل استمرار الاستهداف الإسرائيلي'.

ودعا 'منظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الأممية إلى إدانة هذه الجرائم المتكررة، والعمل الجدي على حماية المجتمعات المتضررة، وتعزيز صمود سكانها، وتمكين عمالها من استعادة الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة'.

وقال حيدر 'رغم هذا الواقع المرير، فإن وزارة العمل اللبنانية لم تقف موقف المتفرج. بل انطلقت، منذ تسلمنا مهامنا، في خطة إصلاحية متكاملة حيث شرعنا باصلاحات داخلية فعملنا على تحديث أنظمة التفتيش والسلامة، وتفعيل آليات الشكاوى. كما أعدنا تفعيل لجنة المؤشر لتصحيح الأجور والحد الأدنى، وعلى تحسين التقديمات الصحية للمشتركين في الضمان الاجتماعي، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الكبرى'.

واكد إن 'العدالة الاجتماعية التي ننشدها، والتي تشكل جوهر رسالتنا المشتركة، لا يمكن أن تتحقق من دون تضامن فعلي من قبل الأسرة الدولية'.