أفاد رئيس الوزراء المصري بأن مصر قد تضطر إلى الدخول في 'اقتصاد الحرب' إذا تصاعدت التوترات الإقليمية واندلعت حرب في المنطقة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على الميزانية العامة.

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إن ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وجاءت تصريحات مدبولي في مؤتمر صحافي في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا في التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، على خلفية الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وتصعيد عدوانها على لبنان.

وصرّح رئيس الوزراء المصري بأنه 'لو حدثت تطورات حرب إقليمية، سندخل في ما يسمى باقتصاد الحرب'.

واقتصاد الحرب هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حرب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.

وأضاف مدبولي أنه 'بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات... هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة المصرية'.

وادعى أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية، دون مزيد من التفاصيل.

وتنفذ مصر حاليا برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن عديد السلع الحيوية، ورفع أسعار سلع أخرى، لتخفيف فاتورة الدعم السنوي.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 25٪ خلال العام المالي الماضي المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي، بسبب توترات الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال المؤتمر، إن بلاده تستهدف خفض الأعباء وتيسير المنظومة الضريبية، عبر تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا.

وأضاف أن الوزارة وضعت نظاما متكاملا ومحفزا للأنشطة الاقتصادية، يتضمن إعفاء من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وتطبيق نظام الخصم وإقرار مبسط لضريبة القيمة المضافة.