فشلت حركة العمل من أجل فلسطين الناشطة في بريطانيا والمعروفة باسم “بالستاين أكشن” في الحصول على استئناف قضائي بعدما رفضت المحكمة العليا التماسها بتعليق قرار الحكومة القاضي بحظر الحركة.

وردّ قاض في المحكمة العليا في لندن طلب الحركة تعليق قرار الحكومة البريطانية حظر مجموعة “العمل من أجل فلسطين” (بالستاين أكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ودخل قرار الحظر حيّز التنفيذ منتصف ليل الجمعة بعدما صادق عليه البرلمان الخميس الماضي لكنه واجه طعنا قضائيا في محاولة لمنع إضفاء الطابع القانوني عليه.

من جهتها، تستعد الحركة للطعن القانوني في هذا القرار خلال نحو أسبوعين، وقد شهد محيط المحكمة العليا احتجاجات من ناشطين وحقوقيين عبروا عن رفضهم لقانون الحظر.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أنها تعتزم حظر “بالستاين أكشن” بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام على قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عمل أدى إلى خسائر تقدّر بسبعة ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).

وكانت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، قد طلبت من المحكمة العليا منع الحكومة موقتا من حظر المجموعة بتصنيفها منظمة إرهابية، قبل طعن قضائي محتمل بقرار حظرها.

لكن في معرض رده الطلب الذي دعمته منظمات عدة بينها “العفو الدولية”، لتعليق القرار الحكومي، قال القاضي مارتن تشامبرلين إن التقييم في ما يتّصل بحظر المجموعة من عدمه كان قد حصل في آذار/مارس و”سبق” واقعة التسلل إلى القاعدة الجوية ورش الطلاء.

وكان أربعة من نشطاء “بالستاين أكشن” قد مثلوا أمام محكمة وأودعوا الحبس الاحتياطي، حيث وجهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة “التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية”.

ودانت المجموعة قرار الحكومة حظرها باعتباره اعتداء على حرية التعبير، فيما سيجعل قرار الحظر الانتماء إليها جرما جنائيا تصل عقوبته إلى الحبس 14 عاما.