بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تتوجه انظار اللبنانيين الى الزيارة المرتقبة للموفد الاميركي توم باراك الاثنين الى بيروت وما قد ينتج عنها على ضوء الرد اللبناني الرسمي على الورقة التي كان سلمها براك للمعنيين والتي تضمنت خارطة طريق لحل سلاح حزب الله والمطلوب اميركيا للوصول الى الهدف، ينكب الداخل اللبناني على انجاز المطلوب منه قبل موعد الاثنين.

وبحسب مصادر مطلعة على جو اللقاءات، فقد سلم حزب الله ملاحظاته على الورقة التي تعكف اللجنة الثلاثية دراستها بعدما كان الحزب قد وضع اصلا المعنيين بجو خطوط رده العريضة بتنسيق كامل مع الرئيس بري عبر الحاج حسين الخليل.

وفي ظل شح المعلومات التي رشحت عن اجتماع اللجنة الاخير امس، وعن ملاحظات الحزب، كشفت معلومات خاصة بالديار بان رد الحزب مفاده التالي : لا تسليم للسلاح قبل تأمين الضمانات ولاسيما ان التجربة السابقة بمسألة الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لم تكن مشجعة اذ لم تتمكن لا اميركا ولا فرنسا من لجم اسرائيل التي لا تزال تواصل اعتداءاتها وعدوانها.

وتشير المصادر الى ان الحزب لن يقبل باية املاءات تفرض عليه وامين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم كان كشف عن هذا الموقف بتصريحاته الاخيرة  وعليه تقول المصادر بان ما تضمنته ورقة باراك من تطبيق مبدأ خطوة مقابل خطوة اي ان يسلم الحزب جزءا من السلاح المتواجد حتى الليطاني فتنسحب اسرائيل من تلة كانت احتلتها على سبيل المثال ، او ان يسلم الحزب جزءا من الصواريخ الدقيقة فتنسحب اسرائيل من تلة، مرفوض لدى حزب الله ولاسيما الا شيء يمكنه ان يردع اسرائيل فيما لو التزم الحزب بتنفيذ الخطوة المقابلة المطلوبة منه.

وتحيلك المصادر هنا الى مسألة 'حرية الحركة' التي اعطيت للاسرائيلي سرا باتفاق وقف اطلاق النار الاخير وتسأل : ما الذي يضمن الا تعطى اسرائيل مرة جديدة هذه الحرية للتحرك سرا؟

وتلفت المصادر الى ان الضمانات التي يطالب بها الحزب تتلخص بنقاط اساسية، بحيث ان الاساس بالخطوط العريضة للاجوبة التي سلمها للمعنيين يقوم على 'الا حاجة لاي اتفاق جديد، فليطبق الاتفاق الاول الذي تنصل منه العدو الاسرئيلي بغطاء اميركي'.

كما ان المطلوب ،بحسب اجوبة الحزب، تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وال 1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها، ووقف الاعتداءات المتواصلة، ووقف الاغتيالات كما اعادة الاسرى واطلاق مسار اعادة الاعمار.

وتوضح المصادر ان الحزب يتمسك بمبادئ اساسية اولها عدم المساومة على السيادة، وعدم الخضوع للاملاءات، ومطالبة الجانب الاخر بالالتزام باتفاق وقف النار الذي تنصل منه فيما التزم الحزب به كما لم تتمكن الدول الراعية له لضمان تنفيذه.

على اي حال وبانتظار ما قد يرشح بالساعات المقبلة، يقول مصدر موثوق للديار بان ما قد يصعب الامور هو مسألة الضمانات التي قد تشكل عقدة اساسية للتنفيذ وهنا يطرح الف سؤال وسؤال فهل سيتمكن المعنيون من تأمين هذه الضمانات الاساسية وهل ستعطي وانشطن هذه الضمانات اصلا للبنان؟ او ان ما يطلبه الحزب يستحيل تنفيذه من قبل الجانب الاسرائيلي كما يستحيل على الدولة اللبنانية تأمينه فتتعقد الامور اكثر فاكثر؟