أعلنت 'لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان، أنّه “أمام الإمعان الفاضح من الحكومة في سياسة اللامبالاة والتجاهل المتعمّد لحقوق المساعدين القضائيين، واستمرار التعنّت ورفض الاستجابة لمطالب موظفي القطاع العام عمومًا، والمساعدين القضائيين خصوصًا.

وفي ظل غياب أي إرادة حقيقية لمعالجة الانهيار المعيشي الذي يطال العاملين في قصور العدل، وبعد سقوط كل الوعود والشعارات واستنفاد محاولات الحوار من دون أي نتيجة تُذكر”، تقرّر بالإجماع الاستمرار في الاعتكاف الشامل والتام في جميع قصور العدل على كامل الأراضي اللبنانية حتى تاريخ 25/1/2026 ضمناً، ومن دون أي تراجع، ما لم تُتخذ قرارات فورية وجدية تُنصف المساعدين القضائيين وتعيد الاعتبار إلى هذا المرفق الأساسي.

وأضاف البيان أنّ اللجان، إذ تضع الرأي العام أمام مسؤولياته، تُحمّل مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شلّ العمل القضائي وتعطيل العدالة بحق المواطنين، نتيجة سياساته المجحفة وضربه الممنهج لحقوق العاملين في القطاع العام.

وأوضح أنّ الاعتكاف يشمل جميع الأعمال من دون أي استثناء، بما فيها النيابات العامة, شؤون الموقوفين, أقلام قضاة التحقيق, جميع أقلام المحاكم الجزائية والمدنية, دوائر المباشرين والتنفيذ,السجلات التجارية.

وأشار إلى أنّه يُستثنى فقط، وعلى سبيل الحدّ الأدنى، آخر يوم من المهل القانونية غير القضائية، تفاديًا لتحميل المواطنين أعباء إضافية، مع التأكيد أنّ هذا الاستثناء لا يُشكّل تراجعًا عن الاعتكاف ولا قبولًا بالأمر الواقع.

وختمت اللجان بالتأكيد أنّ هذا التحرك حقّ مشروع، وأن كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف، محذّرة من أنّ استمرار تجاهل المطالب سيقود حتمًا إلى خطوات تصعيدية إضافية سيُعلن عنها في حينه.