نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم والمعهد العالي لادارة الاعمال ESA والمعهد النرويجي لحقوق الانسان - جامعة اوسلو، ورشة عمل لرؤساء محاكم الاسرة في لبنان والاردن وفلسطين عن 'أوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي: التحديات وسبل التطوير'، في معهد الـESA.

وتحدث مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس عن 'اهمية دراسة اوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي خصوصا في لبنان بهدف بناء مجتمع سليم على اسس مبادئ حقوق الانسان والحوكمة، حكم القانون والعدالة الانسانية'.

بدوره، اكد مدير معهد المال والحوكمة هادي الاسعد أن 'الإصلاح ممكن، وأن الحوار الصادق بين الفاعلين المعنيين هو الطريق الوحيد إليه، فالعدالة الأسرية ليست مجرد تطبيقٍ للنصوص، بل سلوكٌ، وثقافة، وممارسة مؤسسية تقوم على الرحمة والإنصاف والتوازن بين الحقوق والواجبات'.

اما ساند بروغ عن جامعة أوسلو - مركز ​حقوق الإنسان​ فرحبت بـ'المشروع الذي شهد نتائج ملموسة، كما يتضح من خلال خارطة الطريق لحقوق الإنسان التي أقرها رؤساء أكبر ست محاكم دينية في لبنان'، لافتة الى انه 'من الإيجابي أن هذه المبادرات والتعاون قد امتدت أيضًا إلى الأردن وفلسطين، حيث يتشابه إطارهما التشريعي مع إطار لبنان'.

ثم تطرق شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الى 'موضوع تهديد الأسرة وتغيب دورها نتيجة غياب الوعي والحوار والتفاهم، وهو بالتالي تغلب شعار المساواة على شعار الواجب الطبيعي، ومنطق التقليد الأعمى على منطق التطور الإيجابي'.

من جهته، لفت المطران انطونيوس الصوري ممثلا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي الى أن 'تطوير ​محاكم الأسرة​ لا يقتصر على تحديث النصوص أو إدخال التكنولوجيا الحديثة والعلوم النفسية والطبية، بل يتطلب أيضًا ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وثقافة قضائية قائمة على الحوار بين المرجعيات الروحية والمدنية، والانفتاح على الخبرات المقارنة، وتثبيت مبدأ أن العدالة الأسرية هي عدالة إنسانية بامتياز'.

كما طالب بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان القضاة والمحامين بـ'التمسك بالقوانين المرعية وتطبيق أحكام عادلة، وخصوصا بموضوع حضانة الطفل الذي قد يُتخذ بشأنه أحيانًا أحكام غير مناسبة'.

كذلك شدد علي القاسم السيد ممثلا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ العلامة علي الخطيب على ان 'في ثقافتنا، لا تُعد العائلة مجرد إطار اجتماعي فحسب، بل هي البيئة الأساسية التي يُنشأ فيها الضمير، وتُغذّى فيها الكرامة، ويبنى الفرد المتوازن الذي تتشكل فيه الإيمان والعقل والسلوك. وعندما تتعطل هذه البنية، تتأثر المجتمع بأسره، إذ تعكس العائلة صورة العدالة الصغرى التي تنعكس بدورها على صورة العدالة الكبرى'.