سألت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة في بيان صدر عنها:'هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين ومتعاقدين في الإدارات العامة؟ وهل ترى من واجبها السؤال عن أحوالهم،

لا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة وخصوصًا أولئك الذين اضطروا للنزوح وفقدوا أدنى مقومات الاستقرار؟،هل تدرك الحكومة حجم الارتفاع العالمي والمحلي في أسعار المحروقات، وانعكاس ذلك المباشر على المتعاقدين الذين باتوا عاجزين عن تأمين كلفة انتقالهم إلى مراكز عملهم؟، وما مصير ما سُمّي بـالرواتب الست، التي أُقرت؟ ومتى سيتم صرفها؟ وإذا كانت هذه المبالغ لا تكفي في أيام السلم، فكيف لها أن تسد رمق العيش في زمن الحرب والانهيار؟'.

وتابعت اللجنة: 'ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أوضاع المتعاقدين النازحين؟، وماذا عن أولئك الذين لا يزال يُطلب منهم الحضور اليومي إلى أعمالهم في ظل المخاطر وارتفاع الكلفة؟، ألم يكن من الممكن إصدار تعاميم واضحة تتيح للموظف والمتعاقد النازح الالتحاق في أقرب مركز عمل إلى مكان نزوحه، أو السماح بعدم الحضور في المناطق الأكثر خطورة، او اقله تقليل وقت العمل حتى الثانية والسماح بالمداورة في العمل؟'.

وأضافت: 'كيف يُطلب من المتعاقدين، لا سيما في أجهزة حماية المستهلك، القيام بالزيارات الميدانية والكشوفات اللازمة، في وقت يعجزون فيه عن تأمين أبسط متطلبات العيش؟، أليس من واجب الحكومة، في هذه الظروف الاستثنائية، أن تبادر إلى صرف مساعدة اجتماعية عاجلة للعاملين في القطاع العام، في خطوة تعكس الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية تجاههم؟، ألم يحن الوقت لإعادة النظر ببدل النقل اليومي وزيادته بما يتلاءم، ولو جزئيًا، مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات؟'.

وختمت اللجنة بيانها بالقول: 'إن لجنة المتعاقدين، إذ تطرح هذه الأسئلة، لا تفعل ذلك من باب التصعيد، بل من موقع الحرص على ما تبقى من كرامة العاملين في الإدارة العامة، وعلى استمرارية المرفق العام. وعليه، تدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة، تواكب حجم الأزمة وتخفف من معاناة آلاف العائلات التي لم يعد بإمكانها تحمّل المزيد'.