بيروت ـ بولين فاضل

من السذاجة القول إن أي بقعة في العالم ستكون بمنأى كلي عن تأثيرات توسع الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران واستهداف محتمل للمنشآت النفطية، فكم بالحري لبنان الذي يستورد أولا كل مواده النفطية، والذي تكفيه ثانيا أزماته ووطأتها على مواطنيه لدرجة عدم احتمال أي أزمة محروقات من جديد، أو حتى أي قفزة كبيرة في سعر برميل النفط (سعره الحالي نحو 75 دولارا وسبق أن بلغ في الماضي 150 دولارا)، من شأنها إلحاق ارتفاع في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والغذائية، فضلا عن أن أي تعديل في مسار التوريد البحري المتعلق بلبنان سينعكس ارتفاعا في أسعار الشحن والنقل والتأمين، وبالتالي ارتفاعا في مجمل الأسعار؟

وإذا كان لبنان حتى الآن يملك بتأكيد المعنيين فيه مخزونا من البنزين يكفي لنحو سبعة عشر يوما مع احتساب ما هو متوافر ومخزن لدى التجار وأصحاب محطات المحروقات، ومخزونا من الغاز يكفي 40 يوما، ومخزونا من المازوت لنحو 15 يوما، وهي قدرته التخزينية القصوى في هذا المجال، فإن الخشية في الوقت الحاضر تتركز على ارتفاع أسعار كل المواد مع ارتفاع أسعار النفط، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

رئيس تجمع شركات النفط في لبنان مارون شماس قال في حديث إلى «الأنباء»: «لا يزال لبنان حتى الساعة على مسافة متوسطة ومقبولة من دائرة الخطر، والشركات المستوردة للنفط لم تبدل في برنامج الاستيراد، والأمور مستمرة على هذا المنوال طالما البواخر تصل إلى لبنان وممراتها متاحة».

وأضاف: «في حال توسعت الحرب وصارت إقليمية، فإن مفاعيلها غير المباشرة ستطال لبنان ولو لم يدخل الحرب.. لبنان يأتي بالنفط من المصافي اليونانية فيما مصدر الطاقة لشركة كهرباء لبنان هو روسيا، وبالتالي أي توسع للحرب سيفرز معطيات جديدة وسيؤثر على النفط الخام الآتي من الدول العربية إلى مصافي اليونان وغيرها لتكريره، وهذا يعني اضطرابا في موضوع التموين سواء في لبنان أو في غيره من البلدان».

وعن تأثير التطورات حتى اليوم على أسعار المحروقات في لبنان، قال شماس: «الجدول الصادر عن وزارة الطاقة يمتد على أربعة أسابيع، وطريقة الصعود الحالي في سعر برميل النفط تنعكس صعودا تدريجيا في أسعار المحروقات، يعني بدءا من اليوم الجمعة والأسبوع المقبل، سيلاحظ اللبنانيون ارتفاعا ملحوظا في هذه الأسعار، على أن يشمل تأثيره سعر ربطة الخبز ومواد أساسية أخرى».

وردا على سؤال عن مطالبة بعض الأصوات بوضع خطة طوارئ رسمية في لبنان لتأمين مخزون نفطي ومواجهة ارتفاع أسعار النفط، قال رئيس تجمع شركات النفط: «هذا الكلام للاستهلاك، لأن أي برنامج تخزيني على المدى الطويل للحالات الطارئة هو سياسة مستدامة من مسؤولية الدولة، وهي آلية تقوم على كلفة عالية جدا وسبق أن أثرت هذا الموضوع في السابق مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وكان الجواب دائما أن الدولة تفتقر إلى المال اللازم لذلك».

وعلى رغم حالة عدم اليقين التي تسود العالم جراء الحرب غير المسبوقة بين إسرائيل وايران، إلا أن ما هو مؤكد أن اقتصاد لبنان ومعيشة أبنائه هما في عين العاصفة إذا اشتعلت أي منشأة نفطية في أي مقلب من الصراع وهب معها سعر برميل النفط وكل أسعار السلع الأخرى. وخلاصة القول إن أي هزة نفطية في العالم ستترك تداعياتها على بلد هش مثل لبنان تنطبق عليه مع الأسف مقولة «لا تهز الواقف عالشوار».