من الثابت عمليا ً أن النمو في قطاع الزراعة أكثر فعالية بمرتين إلى أربع مرات في زيادة الدخل بين الفئات الأشد فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى . وتلعب الزراعة أيضًا دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي فهي تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وفي بعض أقل البلدان نموًا ، يمكن أن تمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تساعد الزراعة على الحد من الفقر ، وزيادة مستويات الدخل ، وتحسين الأمن الغذائي لدى 80% من فقراء العالم ، الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعملون بالزراعة بصفة أساسية. وتعد الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة والشاملة للجميع بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للعالم . وتعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وتوفير الغذاء لنحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2050 . هذا في ظل وجود 3 مليارات شخص في العالم حالياً لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي .

نفقد و نهدر 30% من انتاجنا الزراعي ….

سنوات الأزمة التي تعرضت لها سورية ، والحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة التي فرضتها الدول الغربية عليها ، وقبلها ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالمياً ، وموجات الجفاف  . جعلت العقد الماضي عقداً من التشاؤم الزراعي، فالوعود التي تبدو للتنمية الزراعية لعقد لم تتحقق .

وخيبة الأمل في الزراعة دفعت العديد من المنظمات المانحة إلى الابتعاد عن الزراعة ، مما ادى الى تراجع مستوى الأمن الغذائي والتغذوي للمواطن السوري ودفع اعداد كبيرة من المواطنين الى براثن الفقر المدقع ، وساهم بزعزعة مكاسب التنمية الزراعية  التي تحققت عبر عقود ماضية ، ويواجه اليوم عدد متزايد من المواطنين نقصا حادا في الأمن الغذائي .  ويمكن لتزايد تأثير تغيّر المناخ أن يزيد من انخفاض غلة المحاصيل ، وخاصة في منطقتنا  الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي والاعتماد على الخارج في تأمين امدادات الغذاء . فالمحاصيل التي كانت تزدهر يوماً ما في الحقول الخضراء للمزارع الصغيرة المروية بمياه الأمطار أصبحت في كثير من الأحيان متعطشةً إلى المياه بسبب موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة  وعانت سورية ولا تزال   تعاني ، بالفعل من شح المياه ، ويتسبب تغير المناخ في هطول أمطار لا يمكن التنبؤ بها ، وتبخر المياه السطحية ، وزيادة الجفاف.  ويؤدي استنفاد المياه الجوفية بسبب الإفراط في استغلال مكامن المياه الجوفية وعدم كفاءة أساليب الري إلى تفاقم المشكلة. وتستمر معاناة صغار المزارعين مع هذه الأحوال.

ويهدد نظامنا الغذائي صحة الناس وكوكب الارض ويتسبب في مستويات مرتفعة  من التلوث فثلث ما ننتجه من السلع الزراعية يتعرض للفقد  اثناء مراحل النقل والتسويق أو الهدر خلال السلاسل التسويقية.

إن الممارسات المراعية للمناخ ، مثل الزراعة الحافظة ، واستخدام المبيدات العضوية ، والبذور القادرة على تحمل تغيّر المناخ ، والري الأكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ، وتحسين مستوى إدارته و رفع كفاءة شبكات نقل المياه عبر شبكة الأنابيب المتقادمة وتجريب نظام ضخ منخفض التكلفة يعتمد على الطاقة الشمسية  ، تعمل على تغيير وجه الزراعة ، ومساعدة المزارعين على إنتاج المحاصيل الزراعية بتكاليف اقل وكميات اكبر  وبالمياه المتاحة ، وتدعيم سبل كسب العيش ، وتنمية الاقتصادات وخلق فرص العمل ، وزيادة المرونة أمام الصدمات المناخية. وهذا الأمر يمثل نقطة تحول جذري.

إن تعزيز البحث العلمي الزراعي وتطوير ادواته ، وتطوير دور الارشاد الزراعي ، وتبادل المعلومات مع المنظمات العربية والدولية العاملة في تطوير الانتاج الزراعي وتوفير مستلزمات الانتاج والتصنيع الزراعي، ودعم الصناعات الزراعية والتشجيع على انتشارها  يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي وبالتالي زيادة دخل المواطن .

لقد اثبتت التجارب العلمية أن تطبيق مبادئ الزراعة الذكية المراعية للظروف المناخية ، والزراعة الرقمية القائمة على البيانات من خلال توسيع حدود التمويل والخبرة للزراعة الرقمية ، وتعبئة رأس المال من أجل التنمية في قطاعي الزراعة والغذاء بعد تحديد مجالات النمو وتعزيزها من أجل الاستثمارات الإنتاجية، والتركيز على الابتكار وتحقيق الأثر الإنمائي. يؤدي إلى تعزيز مكاسب الإنتاجية المستدامة، ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل من أجل القضاء على الفقر والجوع، وتعد معالجة الفاقد والمهدور من الأغذية أمراً بالغ الأهمية لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي وزيادة دخل المواطن، إن اعتماد تقنيات وممارسات زراعية اكثر استدامة، وسياسات تشجع القطاعين العام والخاص على  زيادة الاستثمارات بالزراعة  سوف تضمن الوصول الى انظمة غذائية مستدامة وصحية ، وزيادة دخل المواطن  .