أشار وزير العمل ​محمد حيدر​، إلى أنّ 'على إثر المستجدّات المرتبطة بملف ​شركة مياه تنورين​، الّتي أدّت إلى إقفال الشّركة بموجب قرار صادر عن ​وزارة الصحة العامة​، وما خلّفته هذه الخطوة من حالة قلق مشروعة لدى الموظّفين والعمّال وعائلاتهم، تؤكّد ​وزارة العمل​ أنّها تتابع هذا الملف بكلّ اهتمام وجدّيّة'.

ولفت في بيان، إلى أنّ 'الوزارة إذ تدعم القرار المتخذ من قبل وزارة الصّحة، لما له من أهميّة في حماية صحة المواطنين وسلامتهم، فإنّها تؤكّد في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظّفين والعمّال المتأثّرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي'.

وأوضح حيدر 'أنّنا لهذه الغاية، على تواصل وتنسيق دائم مع وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، الّذي أكّد أنّ الهدف من القرار هو حماية الصّحة العامّة، وأنه لن يتردّد بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللّازمة والسّريعة الّتي تضمن عدم وقوع أي ظلم بحقّ الشّركة'، مشدّدًا على 'أنّنا سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأنّ كرامة أصحاب العمل تمثّل أولويّةً لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كلّ الأولويّات'.

وركّز على أنّ 'الوزارة تدعو الجميع إلى التحلّي بالهدوء والثّقة، مؤكّدةً أنّها ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، لاتخاذ جميع الخطوات اللّازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي'، مؤكّدًا أنّ 'مصلحة العمّال وأصحاب العمل وكرامتهم تبقى في صلب أولويّات وزارة العمل، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدّقيقة هو واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه'.