أكّد رئيس حزب 'الكتائب' النائب ​سامي الجميّل​، بعد لقائه رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية جوزف عون في عملية استعادة سيادة الدولة، وقال: 'ننتظر كيف ستتطور الأمور ​شمال الليطاني​'، معتبراً أن 'المرحلة المقبلة هي امتحان للجميع، ومشيرا الى انه تمنى على الرئيس عون تشجيع الجيش للإسراع في مهمته شمال الليطاني'.

ولفت إلى أن 'الرئيس عون على صواب لجهة التشديد على وجوب قيام إسرائيل بخطوات إيجابية بالتزامن مع قيام المؤسسة العسكرية ال​لبنان​ية بعملها، معتبرا ان بقاء إسرائيل في مكانها لن يوصلنا إلى الأهداف المنشودة'.

وأبدى النائب الجميل 'عدم تخوفه من حصول أي صدام داخلي'، وأضاف :'لا يجب على رئيس الجمهورية والدولة والجيش التأثر بالتهويل الذي يتم إطلاقه، وما يتم طرحه هو تطبيق الدستور، والمساواة بين اللبنانيين، واستعادة سيادة الدولة، وهي كلها أمور ميثاقية ودستورية على الدولة الالتزام بها'.

وأضاف: 'من الواضح أن الامتعاض الظاهر في وسائل الإعلام التابعة ل​حزب الله​ من مقابلة رئيس الجمهورية، يؤكد أن الرئيس يسير في الاتجاه الصحيح، وأن ما يتم طرحه هو فقط مصلحة لبنان'.

ورأى أنّ 'حزب الله يرفض أي تسليم للسلاح شمال الليطاني، فيما الدولة تؤكد استمرارها في عملية حصر السلاح في هذه المنطقة وصولاً إلى كل لبنان. أعتقد أن هذا الأمر هو امتحان مهم جداً، للدولة ولحزب الله لمعرفة عمّا إذا كان سيتعاون أو سيواجه الدولة، وما إذا كان الجيش سيستمر بالسرعة المطلوبة في أسرع وقت ممكن واستعادة سلطته وهيبته على كامل الأراضي وعدم بقاء أي سلاح خارج إطار الدولة، هذا هو التمني الذي نحمله، والاتجاه الذي نطلب الإسراع فيه، لأننا في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، وتنتظر الناس حصول هذا الأمر بسرعة. من المؤكد أن الأمر ليس سهلاً، ولكن الرئيس تمكن من النجاح في عقد مؤتمر لدعم ​الجيش اللبناني​، وهو ما سيعزز قدرات الجيش وتسريع مهمته لأنه كلما توافرت له الإمكانات، كلما استطاع تنفيذ مهمته بنجاح أكبر وبالسرعة اللازمة'.

وكشف الجميّل، 'أننا تحدثنا أيضاً في موضوع الانتخابات وما نحمله من مخاوف، وهناك 3 خيارات غير قابلة للتطبيق: الأول تطبيق القانون الحالي أي 6 نواب للاغتراب والمشكلة فيه أن رئيس الحكومة قال إن هذا تشريع ولا يمكنه تقرير كيفية حصول الانتخاب بدلاً من مجلس النواب، وهذا أمر يجب أن يتقرر في مجلس النواب ولا يحق لوزير أو اثنين تقرير كيفية اقتراع المغتربين وتقسيم دوائرهم الانتخابية وتوزيع المقاعد والطوائف، هذا شأن قانوني وتشريعي، وبالتالي إن انتخاب المغتربين على أساس 6 نواب غير قابل للتطبيق بحسب رئيس الحكومة'.

وقال إن 'العودة إلى انتخابات 2022 والتصويت كما حصل في حينه، يحتاج إلى تعديل قانون كي يصوت المغتربون لـ128 نائباً، كما القول بمجيء المغتربين للتصويت في لبنان لأنه يحتاج أيضاً إلى تعديل القانون. وهذا يعني أن هذه الخيارات الثلاثة غير قابلة للتطبيق، وعلى مجلس النواب الاجتماع وحسم هذا الجدل وفق الاتجاه الذي يرغب فيه. أما رأينا نحن في هذا المجال فهو عدم إمكان التراجع إلى الخلف. في المرة السابقة تسجل أكثر من 300 ألف لبناني إضافي، لم يكونوا يقترعون سابقاً، واقترع منهم جزء كبير جداً. ولا يمكن بالتالي سحب حق المشاركة من قسم من هؤلاء، بعد أن صوّتوا المرة السابقة، ونعتبر أنه يجب على المغتربين التصويت لـ128 نائباً، وعلى المجلس النيابي أن يكون صاحب القرار، ونحن على قناعة بأن هذه رغبة أكثرية المجلس، ولكننا على استعداد للقبول بنتيجة التصويت مهما كانت. وهذا هو عمل المجلس أي حسم هذا النقاش، ولا يعود لغيره البت فيه'.

وتابع النائب الجميّل: 'نحن نطلب من الدولة التعاطي بشكل مختلف مع حماية المرشحين والناخبين في مناطق نفوذ حزب الله، لأنه إذا لم يتم من الآن وحتى موعد الانتخابات، تسليم كامل السلاح واستعادة الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصاً في مربعات حزب الله الأمنية، نسأل الدولة كيفية حسن سير المعركة الانتخابية في هذه المناطق، علماً أنه في المرات السابقة تم تهديد مرشحين وناخبين وتم الاعتداء على مندوبي المرشحين المعارضين لحزب الله وحركة 'أمل'، ويجب بالتالي تأمين ديمقراطية هذه الانتخابات. ولمن يعترض على هذه الخطوة، فإن ما كان يحصل سابقاً هو مقاومة، واليوم نحن أمام قيام دولة، وشروطنا في ظل هذا الواقع الجديد لا بد أن تتغير، إذ كنا مرغمين على قبول الواقع في ظل الاحتلال، على عكس ما هو عليه اليوم، ونريد أن تكون الانتخابات حرة في النبطية وبنت جبيل والمناطق البقاعية كما في سواها من المناطق اللبنانية، ويجب تمتع الناس بحرية التحرك وإلا فإن نتائج الانتخابات ستكون كتطبيق قواعد بشار الأسد أي الفوز بنسبة 99%'.

وسأل الجميّل: 'أليس من حق المعارضة الشيعية في لبنان التمثل ولو بنائب في المجلس؟ هذا الأمر غير صحي، وهو نتيجة الضغط واستعمال السلاح وتهديد جزء من المواطنين، ويجب لفت النظر إلى هذا الأمر ومعالجته بطريقة ناجعة، ونريد الحصول على أجوبة حول: قدرة المغتربين على التصويت من الخارج لـ128 نائباً، وضمان عدم تأثير السلاح في بعض المناطق اللبنانية على مسار الانتخابات، لأن بقاء الأمور على حالها بالنسبة إلى هاتين النقطتين يعني إعادتنا للأمور مرة جديدة، وقد طرحنا سابقاً عدم إجراء انتخابات قبل بسط سلطة الدولة كاملة وحصر السلاح بيد الجيش، لتكون الانتخابات حرة ولحصول تغيير حقيقي في البرلمان. للأسف، لم يتجاوب معنا في حينه أي من الحلفاء والأفرقاء، ولكن بقاء الأمور على حالها سيسمح بحصول نوع من 'السطو' على جزء من المقاعد إذا لم تتخذ الدولة تدابير جدية بحماية العملية الديمقراطية في مناطق نفوذ السلاح'.

وذكر أنّ 'الرئيس عون أكد لي أن الأمور تسير كما يجب، ويتم العمل حالياً في شمال الليطاني، وتم وضع يد الجيش على مخزن سلاح في البقاع من فترة قصيرة، والجيش والدولة مستمران في عملهما، أما الآلية التي يضعها الجيش فيجب انتظار ما سيحصل في جلسة مجلس الوزراء التي سيقدم فيها الجيش مقاربته في هذا الإطار. والرئيس على صواب لجهة التشديد على وجوب قيام إسرائيل بخطوات إيجابية بالتزامن مع قيام المؤسسة العسكرية اللبنانية بعملها، ولكن بقاء إسرائيل في مكانها لن يوصلنا إلى الأهداف المنشودة'.

وعن التخوف من حصول صدام داخلي نتيجة إصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه، أجاب: 'لا، لأن ما يحصل مجرد تهويل ولا منطق في ما يقال من قبل حزب الله بمواجهة إسرائيل حتى في غياب السلاح، والقول بالمواجهة بالأطفال والنساء. البعض يدعو لعملية 'انتحار جماعي' ليس فيها أي منطق والمطلوب منا أن نخضع إلى هذا المفهوم. لسنا متخوفين من حصول أي صدام داخلي، ولا يجب على رئيس الجمهورية والدولة والجيش التأثر بالتهويل الذي يتم إطلاقه، وما يتم طرحه هو تطبيق الدستور، والمساواة بين اللبنانيين، واستعادة سيادة الدولة، وهي كلها أمور ميثاقية ودستورية على الدولة الالتزام بها. ونحن كحزب 'الكتائب'، إلى جانب الرئيس لتحقيق حلم اللبنانيين بعد 50 سنة من 'السطو' على البلد وقراره، على الدولة أن تمسك بالقرار، وتتم المساواة بين اللبنانيين، والسير باتجاه الانفتاح والسلام واستعادة لبنان كدولة نموذجية في العالم العربي'.