عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية.

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وعمل اللجان النيابية المتعلقة بملف الاتصالات وقوانين الانتخابات النيابية خلال لقائه نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب الذي قال بعد اللقاء: تكلمنا عن القوانين الموجودة في اللجان المشتركة ومنها قانون الانتخابات، والفجوة المالية، والقانون الذي تطلبه الحكومة المتعلق بإعادة صياغة أو ادخال تعديلات على قانون هيكلة المصارف.

أضاف: بموضوع الانتخابات كان الكلام عن اللجان التي تدرس أو أنهت درس مشروع قانون أرسل من الحكومة، إضافة لقوانين أخرى الموجودة باللجان وكلها لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي أو قوانين أخرى لها علاقة بمجلس الشيوخ... الحكومة بعثت مشروع قانون معجل تطلب فيه عدة أمور، منها إلغاء الدائرة 16 أو تعليقها لمرة واحدة كما حصل بالدورة الماضية وإقامة ميغا سنتر للتصويت إلى آخره، لكن هذا التقرير لم يصل الى المجلس النيابي، بالتالي نحن لا يمكن أن ندرسه لأنه لم يأتِ وفقا للأطر القانونية من الحكومة للمجلس، إذاً الحكومة اليوم عندها إستحقاق الآن في شهر شباط بدعوة الهيئات الناخبة وفقا للقانون الحالي، وأنا سمعت من الرئيس بري أنه يقول الانتخابات في أول ايار بموعدها بالقانون الحالي.

ودعا الحكومة أن تعمل على هذا الأساس وإذا كان هناك شيء عندها غير واضح لا بد أن يكون كلامهم من الآن معروف، أين هي العوائق الموجودة؟، لكي لا نصل الى مكان وتحصل فيه انتخابات بكل لبنان ما عدا دائرة واحدة «ما فيها انتخابات» عندها أي إنسان يمكن أن يقول الانتخابات ما إكتملت عندها يمكن ان يحصل فيها طعن.

أما في ما خص لجنة التحقيق البرلمانية التي تعمل عملها حول «الاتصالات» قال: هناك مئات ملايين الدولارات ذهبت هدراً جراء الأداء بوزارة الاتصالات من ٢٠ سنة الى اليوم ويمكن أكثر، وبالتالي هناك فرصة في الوزارة والوزير الحالي لتطبيق القانون الذي كان موجودا، وبخاصة ليبان تليكوم وغيره، لانه كما يحصل حاليا لا يوجد استثمارات فيها هي فرصة اقتصادية ضائعة وكل اللبنانيين يلحظون المعاناة منها يجب أن يكون هناك عملا جذريا في هذا الاتجاه.

واستقبل الرئيس بري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.