كشف وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، عن أنّ 'الكهرباء ستُؤمَّن للبنانيّين بحدود الـ12 ساعة يوميًّا اعتبارًا من آذار المقبل، علمًا أنّ التّغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات'، موضحًا أنّ 'زيادة التّغذية أصبحت مرتبطة بإمكانات تأمين الفيول الإضافي، و'مؤسسة كهرباء لبنان' لم تُمنح الدّعم الكافي لذلك'.

وأشار، في حديث لقناة الـ'LBCI'، إلى أنّ 'كهرباء لبنان تمتلك ما بين الـ500 و600 مليون دولار مع الشّعب اللّبناني من جباية الفواتير'، مؤكّدًا أنّ 'وضع الكهرباء عاد إلى المسلك الصّحيح، والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة'.

أمّا في ملف الغاز، فلفت فيّاض إلى أنّ 'شركة '​توتال​' هي شركة عالميّة وموقعها الرّئيسي في فرنسا وقرارها مرتبط بالسّياسة الفرنسيّة، وللرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قدرة ضغط عليها أو تنسيق إذا صحّ التّعبير'. وركّز على أنّ 'مليارات الدّولارات الّتي تُضخّ من أميركا تُستثمر في إسرائيل، ما يمنحها قدرةً على المضي بالتّنقيب وغيره، أمّا قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب إسرائيل، رغم أنّها سبقتنا في عمليّة التّنقيب'.

وذكر 'أنّنا حاولنا لفت النّظر إلى أنّه رغم أنّ الشّركات الكبرى معروفة بإمكانيّاتها، ولكن اليوم العالم يعرف شركات أصغر ومختصّة بالتّنقيب بكفاءة عالية وبكلفة أقل. وإذا أردنا أن نزيد من قدرة الشّركات في التّنقيب، فعلينا أن نعطي الأولويّة للشّركات المتخصّصة الّتي هي ذات حجم أصغر، فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشّركة الّتي ستنقّب'.

وفسّر أنّ 'توتال تطلب سند الكفالة للبلوك رقم 4، والقيادة التّنفيذيّة فيها لا تفصح عمّا إذا كانت ستعطينا التّقرير بشأن البلوك 9، الّذي نطلبه، فأرسلت إلى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقيّة مع الشّركة أو إلغاء الحقّ البتروليّ أي، منع حقّ الممارسة لتوتال'، مؤكّدًا أنّ 'نتائج الحفر في البلوك 9 أساسيّة لتأسيس موضوع الحفر المستقبلي'.

كما شدّد فيّاض على أنّ 'ملف النّفط والغاز لن يتقدّم إلّا في حال توافرت ظروف تَرضى عنها دول الخارج، وما تقوم به 'توتال' ينتقص من سيادة لبنان، وهناك العديد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبنّاها الحكومة'.

وأضاف: 'في نهاية فترة التّنقيب، بدأت الحرب الإسناديّة، ما أجبر 'توتال' على التّوقّف عن التّنقيب في لبنان، لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشّركة في موضوع الالتزامات التّعاقديّة'، مشيرًا إلى أنّ 'الوزارة ستبتّ بموضوع تمديد المهل، والأرجح ألّا تتقدّم شركات جديدة من الآن حتّى آذار المقبل، ومن المرجّح أيضًا أن نجدّد المهل'، معتبرًا أنّ 'لا شفافيّة بموقف 'توتال'، بل غموضًا تامًّا'. ودعا الدّولة اللّبنانيّة إلى 'اتخاذ موقف موحّد لاستدعاء 'توتال'، والوصول إلى نقاط واضحة في هذا الملف'.