بيت لحم 2000 -عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقدم نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، إحاطة أمام المجلس، خصصها لتقرير الأمين العام الفصلي بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يؤكد، من بين أمور أخرى، أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين.

وقال الأكبروف، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشًّا، كما يتّضح من استمرار الهجمات والضربات (الإسرائيلية) في القطاع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدورها في دعم وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان، داعيا إلى دفع المفاوضات بشأن المرحلة المقبلة وتنفيذ الخطة الشاملة لغزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأضاف: 'تجري حاليًا جهود الأمم المتحدة الخاصة بالاستعداد لفصل الشتاء، بما في ذلك توزيع الخيام والبطانيات وغيرها من الإمدادات الأساسية، والوصول إلى الناس حيثما كانوا. غير أن الظروف لا تزال بالغة السوء، ويزداد خطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم مع حلول الطقس الشتوي. وبشكل مأساوي، تم تأكيد أول حالة وفاة مرتبطة بانخفاض حرارة الجسم، لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر أسبوعين من خان يونس، في وقت سابق من اليوم.

وتابع: 'يُعد الحفاظ على الحيّز التشغيلي للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين وتوسيعه — بما في ذلك من خلال تجديد تسجيل المنظمات غير الحكومية — أمرًا بالغ الأهمية'.

ورحب بإعادة الفتح الجزئي لجسر الملك حسين (معبر الكرامة) لنقل المساعدات إلى غزة، غير أن الإمدادات عبر هذا المسار لا تزال محدودة، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من المساعدات مُخزّنة مسبقًا في مستودعات بالأردن، بانتظار الاستئناف الكامل.

وحثّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تمكين الحركة السريعة وعلى نطاق واسع للمساعدات المنقذة للحياة عبر الممرّ الأردني الذي لا غنى عنه، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2720.

وتطرق الأكبروف في إحاطته إلى اقتحام سلطات الاحتلال في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مقر وكالة 'الأونروا' في القدس الشرقية، والاستيلاء على ممتلكات واستبدال علم الأمم المتحدة بعلم دولة الاحتلال، موضحا أنه 'تطور مثير للقلق العميق'.

وأضاف: 'أدان الأمين العام هذه الإجراءات بشدة، مؤكّدًا أن مقر الأونروا يظلّ من ممتلكات الأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز المساس به أو التدخل فيه بأي شكل من الأشكال'.

كما تطرق إلى مصادقة حكومة الاحتلال في 11 كانون الأول/ديسمبر، على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة أو شرعنتها، والتي تشمل مستوطنتي 'غانيم' و'كاديم' في شمال الضفة، اللتين أخلتهما إسرائيل في عام 2005.

واستعرض الأكبروف أبرز ملاحظات الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، حيث أدان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذي يغذّي التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وذات سيادة.

وأضاف التقرير: 'يتزامن اتساع رقعة المستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، مع تصاعد هجمات المستوطنين، ما يرسّخ الاحتلال غير القانوني وينتهك القانون الدولي ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم'.

وأكد، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرتبط بها من بنية تحتية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وذكر أنه في عام 2025، بلغ التوسّع الاستيطاني أعلى مستوياته منذ أن بدأت الأمم المتحدة الرصد في عام 2017. وحث إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي، مذكّرًا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، الذي يُلزم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة دون إبطاء.

وأكد الأمين العام في تقريره، أن تصاعد العنف والتوترات في الضفة الغربية أمر مقلق، مشيرا إلى أن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية تسببت بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتهجير السكان، وتدمير واسع النطاق، ولا سيما في مخيمات اللاجئين. كما أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المخيمات يتعارض مع الالتزامات بإنهاء الاحتلال غير القانوني.

وأدان الأمين العام في تقريره، تصاعد عنف المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، الذي اشتدّ خلال موسم قطف الزيتون. فقد أصبحت الهجمات أكثر تكرارًا وعنفًا، وغالبًا ما تُنفّذ بحضور قوات الاحتلال الإسرائيلي أو بدعم منها. وتعرّض المزارعون الفلسطينيون لاعتداءات ومضايقات ومنع من الوصول إلى أراضيهم؛ واقتُلعت أشجار الزيتون أو أُحرقت، ودُمّرت محاصيل بأكملها. وتحرم هذه الهجمات العائلات من مصادر رزق حيوية وتعرّضها لخطر التهجير القسري.

وقال: 'يتعيّن على السلطات الإسرائيلية منع هذه الهجمات، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان وصول آمن للمزارعين'.

من جانب آخر، قال الأمين العام: 'لا يزال يساورني القلق إزاء الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما في ذلك الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. كما أن التقارير عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، والوفيات أثناء الاحتجاز، مقلقة للغاية. ويجب على إسرائيل استخدام الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، ومنع سوء المعاملة، وإنهاء الاعتقال الإداري للأطفال'.

وأضاف: 'كما يساورني قلق بالغ إزاء الأزمة المالية العميقة التي تعانيها السلطة الفلسطينية، والتي تزيد من زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وتقوّض الثقة، وتفاقم انعدام الأمن، وتآكل الاستقرار الاجتماعي. ويتعيّن على السلطات الإسرائيلية وقف الإجراءات الاقتصادية الأحادية العقابية التي تهدد السلام والاستقرار'.

وبحسب الأكبروف، أكد الأمين العام التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الاحتلال غير القانوني وحلّ الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية، والسعي لتحقيق رؤية الدولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل، ديمقراطية، متصلة، قابلة للحياة وذات سيادة، بما فيها غزة، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، على أساس حدود ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين.

منصور: لا تهجير قسري، لا احتلال، لا ضم

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لم توقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أنه منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتلت إسرائيل ما يقرب من 400 فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال، وأصابت نحو ألف آخرين.

وشدد، على وجوب احترام وقف إطلاق النار ووقف الإجراءات الأحادية غير القانونية، قائلاً: 'لا تهجير قسري، لا احتلال، لا ضم'، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ الثلاثة هي الأساس في الخطة الشاملة للرئيس ترمب.

وأعرب عن قلقه إزاء التصعيد غير المسبوق لعنف المستوطنين، مؤكدا أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوسع المستوطنات، الذي وصل مستويات قياسية، مع أكثر من 47 ألف وحدة استيطانية قيد الإنشاء أو الموافقة أو الطرح للمناقصة خلال عام 2025 فقط.

وأضاف أن الهدف واضح ولم يتغير: الضم، الذي يسعى إلى تدمير الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية، وبالتالي القضاء على أي فرصة لتحقيق سلام عادل.

وطالب بتنفيذ القرار 2334 (2025) بالكامل، الذي يطالب بوقف كامل وفوري لجميع أنشطة الاستيطان غير القانونية، وحث إسرائيل على التراجع عن قرار بناء 19 مستوطنة جديدة، مشيرا إلى التصعيد العسكري لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي أدت إلى استشهاد أكثر من 1,000 فلسطيني، والتهجير الجماعي، والاعتقالات الواسعة، والاعتداءات على السلطة الوطنية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات.

وختم بالقول إن على إسرائيل إنهاء – وليس تثبيت – وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، مؤكداً أن هذا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري يجب أن يتوقفا فورًا.

الجزائر: عشرات الآلاف من الفلسطينيين تعرضوا للتهجير القسري

وقال ممثل الجزائر إن الاستيطان في الضفة الغربية بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأضاف، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تعرّضوا للتهجير القسري؛ وأن أكثر من ألف عملية عسكرية (إسرائيلية) أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 860 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 50 طفلًا؛ كما أصبح إرهاب المستوطنين واقعًا يوميًا، بمتوسط خمسة حوادث يوميًا على مدار العام.وأكد أن ذلك هو روتين الاحتلال، يُدار بدقة ويُصان بالصمت.

وتساءل: ماذا فعل هذا المجلس لضمان تنفيذ قراراته؟ والإجابة لا تحتاج إلى نقاش: المجلس لم يفعل شيئًا.

وبحسب ممثل الجزائر، لو وقعت مثل هذه الانتهاكات في أي مكان آخر، لكانت فُرضت عقوبات، وفُعّلت آليات المساءلة، ولتمّت تسمية المسؤولين ومعاقبتهم.لكن هنا، على العكس تمامًا، يجري توفير الحماية بدلًا من ممارسة الضغط، وتقديم المكافآت بدلًا من فرض العقوبات.

كما تساءل: أليس هذا المناخ من الإفلات من العقاب هو الذي شجّع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة مقر الأونروا الأسبوع الماضي؟.

روسيا تدين اقتحام مقر 'الأونروا' في القدس

وقال ممثل روسيا، إن تنفيذ الخطة الشاملة للرئيس ترمب 'أسهم في وضع حدّ لأعمال العنف والمجاعة في قطاع غزة'، غير أن وقفًا دائمًا لإطلاق النار لم يتحقق بعد.

وأشار إلى أنه، وبعد مرور شهر على اعتماد القرار 2803 (2025)، لا يزال من غير المعروف أيّ الدول مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، التي يُفترض أن تضطلع بدور محوري في خطة الرئيس ترمب.

وأضاف، أن العالم تابع بقلق بالغ على مدى العامين الماضيين محاولات فرض الحل بالقوة، مؤكدا أن الوقت قد حان لدبلوماسية حقيقية على الأرض، دبلوماسية لا تتسامح مع التصريحات الرنانة، وتتطلب تقديم تنازلات واعتماد نهج هادئ ومسؤول.

وفي سياق متصل، أدان الاقتحام الإسرائيلي لمقر وكالة 'الأونروا' في القدس الشرقية، مشددا على أن التدمير الواسع والمتعمد لمنشآت الوكالة، ومقتل أفراد من طواقمها، يجب ألا يمرّ دون محاسبة.

كما أشار إلى أن 'القادة الإسرائيليين لم يتخلّوا عن فكرة الضمّ الفعلي للضفة الغربية'.

الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تسمح بضمّ الضفة الغربية

أشارت ممثلة الولايات المتحدة إلى أن 'الرئيس دونالد ترمب يتوقع توقف أعمال العنف في الضفة الغربية'، مؤكدة أن بلادها لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقالت إن 'تحسّن الوضع الإنساني في غزة هو ثمرة جهود واشنطن، التي ستواصل العمل مع شركائها لإعادة فتح الممرّ الأردني (جسر الملك حسين)، الذي اعتبرته الأكثر فاعلية لتقديم المساعدات إلى القطاع'.

وأوضحت أن الولايات المتحدة التزمت بتقديم 300 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) لتمويل أنشطته في غزة.

وأبدت تحفظها على عقد جلسات الإحاطة الفصلية بشأن القرار 2334 (2016)، معتبرةً أنها لا تؤدي إلا إلى صرف الانتباه عن التهديدات الحقيقية للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت إن قرار مجلس الأمن 2803 (2025) هو الذي يرسم الطريق الواجب اتباعه.