أعلنت وزارة العدل الأمريكية إحباط ما وصفته بمخطط مستمر للفصائل الفلسطينية لجمع الأموال عبر العملات الرقمية، بهدف تمويل أنشطتها وتجنيد مؤيدين.

وقالت الوزارة إن العملية شملت أيضا تعطيل منصات ومواقع إلكترونية استخدمتها الفصائل الفلسطينية لجمع التبرعات وتجنيد المؤيدين، مشيرة إلى أن الحركة كانت تسيطر على البنية التحتية وعناوين العملات الرقمية التي تمت مصادرتها نيابة عن كتائب القسام.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي، جون أيزنبرغ، إن عمليات المصادرة تهدف إلى حرمان حركة 'حماس' من الموارد التي تعتمد عليها في التجنيد والتمويل، مؤكدا أن الوزارة ستواصل استهداف شبكاتها الإلكترونية، ومصادرة أصولها الرقمية، وإغلاق مواقعها.

وبحسب وثائق المحكمة، استخدمت مجموعة دردشة تزعم ارتباطها بـ'حماس' منصة اتصالات مشفرة لتوجيه المؤيدين إلى موقع إلكتروني للتبرعات، مع تزويدهم بعناوين متغيرة لتحويل العملات الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن المحققين، بالاعتماد على معلومات من مصادر بشرية، تمكنوا من تحديد وتتبع ومصادرة نحو 560 ألف دولار من العملات المشفرة، عبر أوامر ضبط صدرت في مارس ويونيو وأكتوبر من عام 2025.

وفي إطار العملية، تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي في ألبوكيرك مع مصادر بشرية لتحديد ومصادرة نطاقات وخوادم قالت السلطات إنها تابعة لـ'كتائب القسام'، وكانت تتحكم في موقعها الإلكتروني الرئيسي، ما أتاح للمحققين اعتراض تبرعات رقمية موجهة إلى الحركة.

كما أعلنت السلطات حصولها على معلومات بشأن آلاف الأشخاص الذين تواصلوا مع 'حماس' عبر الإنترنت في محاولة للتبرع لها باستخدام العملات المشفرة أو وسائل تقليدية، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ستستخدم في تحقيقات مكافحة الإرهاب مستقبلا.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي استمرار التحقيق في القضية بالتنسيق مع أقسام مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، إلى جانب مكتب نيويورك الميداني، فيما يتولى عدد من المدعين والمحامين في وزارة العدل متابعة القضية قضائيا.