افتُتحت في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. ترأس الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.

وأوضح حابر أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، مُعرباً عن أمله في التوصّل خلال الأسبوع الحالي إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ.

وقال عقب الاجتماع، إن الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي،مؤكدًا وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب.

ولفت جابر إلى أنّ إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبرًا أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف مع صندوق النقد وحجم المسؤولية المالية التي قد تتحمّلها الدولة، أشار جابر إلى أنّ هناك اتفاقاً على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها.

وأعلن أن الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات اليوروبوندز الذي يتعيّن عليها معالجته أيضًا. مشددًا على أن التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة، معتبرًا أن لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل.

بالنسبة إلى الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون لاستعادة ودائعهم، أوضح جابر أنّ المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين مشيرًا إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيرًا.

أضاف: نعرف أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ، وكل سعينا هو إيجاد هذا الحل وإخراج لبنان من واقع الأزمة المصرفية والقطاع المصرفي غير الفاعل.

وفي ما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أكد جابر أنّ لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون. وأعرب عن أمله في إنجازه في أسرع وقت ممكن، وقال: الأفق يجب ألّا يتجاوز شهر آذار المقبل، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.

وردًا على سؤال عن تباطؤ الدورة الاقتصادية وسياسة التقشّف، اعتبر جابر أنّ لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي، على الرغم من ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيراً إلى أنّ التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان يسهم في تثبيت هذا الاستقرار.

وأوضح جابر أنّ سعر صرف الليرة مستقر وأنّ الدولة تسدّد مدفوعاتها ورواتب موظفيها مع الزيادات المقرّرة، لافتاً إلى أنّ حجم الزيادة في الرواتب ضمن موازنة ٢٠٢٧ يتجاوز مليارًا ومئة مليون دولار.

وأشار إلى الزيادات التي أُعطيت خلال ٢٠٢٦، مؤكداً تأمين الاعتمادات الصحية بالكامل، واستمرار تمويل الخدمات التي تقدّمها الدولة وتسديد مستحقاتها من دون تأخير، مشددًا على أنّ السياسة المتّبعة تقوم على حسن إدارة السيولة، ولا تقشّف، بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. نسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي.